أعلنت الجزائر تحقيق نسبة نمو اقتصادى بلغت 4.1 % فى 2023، مع توقع تحقيق نسبة نمو بـ 3.8 % فى عام 2024، بسبب زيادة الإنفاق الحكومى، حسب إفادة وزير المالية الجزائرى، لعزيز فايد.
وأوضح فايد - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، بمقر وزارة المالية بالجزائر العاصمة، بعنوان "مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والقضايا الاقتصادية ذات الصلة"، والتى شارك فيها الأسبوع الماضى بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) - أن "الاقتصاد الجزائرى شهد نموا بنسبة 4.1 % فى 2023، أى بنفس التقديرات التى توقعها صندوق النقد الدولى تقريبا".
وأشار إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 53ر6 مليار دولار فى سنة 2023، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع فى احتياطى النقد الأجنبى من 61 مليار دولار فى 2022 إلى 69 مليار دولار فى 2023، ما يمثل 16 شهرا من الواردات من السلع.
وأضاف الوزير الجزائرى أن الصادرات فى 2023 شهدت تراجعا إلى 49 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار فى 2022 بسبب تراجع أسعار النفط على مستوى الأسواق الدولية، موضحا أن الدين العام بلغ نسبة شبه مستقرة لا تتجاوز 48 % من إجمالى الناتج المحلى فى 2023.
وبخصوص التضخم، أكد فايد أنه سجل تباطؤًا بفعل تراجع أسعار المواد الطازجة، لافتا ان السلطات الحكومية تعمل على استقرار مؤشر التضخم.
وأكد وزير المالية الجزائرى أن هذه النتائج المسجلة تم تقييمها بشكل إيجابى من قبل البنك الدولى و الصندوق النقد الدولي؛ مما يعكس "النجاعة وفعالية السياسة الاقتصادية ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة