لاحق شاب خطيبته بدعوي رد شبكة، أمام محكمة أكتوبر، حيث اتهمها بالتحايل لفسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج قبل أسبوعين من الزفاف، والاستيلاء على شبكة قدرت بـ 290 ألف جنيه، وهدايا بإجمالي مبلغ 21 ألف جنيه -وفقا للفواتير التي تقدم بها-، ليؤكد:" خطيبتي فجأة قررت الانفصال عني، وحذفتني من على مواقع التواصل الاجتماعي، لأعجز عن التواصل معها طوال شهر".
وتابع الشاب بدعواه أمام محكمة أكتوبر: "خسرت كل شيئ المبالغ التي سددتها لحجز قاعة حفل الزفاف، والهدايا التي اجبرتني على شرائها طوال شهور الخطبة، بخلاف الشبكة التي وضعت يديها عليها، وعندما حاولت الحصول على حقوقي بشكل قانوني- شهرت بسمعتي- واتهمتني بتهم كيدية لإلحاق الضرر بي وإيذائي للأنتقام مني".
وأضاف: "خطيبتي رفضت رد حقوقي لي، وقامت عائلتها بطردي من منزلهم عندما حاولت حل الخلاف وديا برفقتها، وتعدي على شقيقها بالضرب ولقنني علقة موت لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم، وإصرارهم علي الإساءة لي، مما دفعني لطلب حقوقي عن طريق المحكمة بعد أن خشيت علي حياتي من عنفهم في ظل تهديدهم لي بالتخلص مني، بخلاف قيامهم بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من الشبكة التي قدمتها لها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة