فى كلمته أمام مجلس النواب حدد الرئيس فى كلمة موجزة برنامج العمل خلال الفترة الرئاسية القادمة، بعد أن أقسم اليمين الدستورية لفترة رئاسية يستكمل فيها ما بدأه من بناء بجانب جنى ثمار المشروعات والبنية الأساسية وتثبيت أركان الدولة، وحدد خطوط المصالح والخطوط الحمراء للأمن القومى المصرى، وبناء علاقات ودوائر مصر الخارجية وسط تحولات دولية وصراعات وصدامات تعيد تشكيل دوائر القوة والنفوذ.
داخليا أكد الرئيس العمل باتجاه بناء دولة ديموقراطية حديثة ومتقدمة تمتلك أدوات وعناصر القوة الشاملة، وتتعامل مع الأزمات وتستجيب للتغيرات وتتعامل مع الأزمات والتحديات.
بدأ الرئيس كلمته بعد اليمين الدستورية بتوجيه التحية للشعب المصرى «صاحب الكلمة.. وصاحب القرار»، فى تجديد الثقة بالرئيس عبدالفتاح السيسى وتحميله مسؤولية فترة رئاسية جديدة، وفى كل مناسبة يوجه الرئيس التحية للشعب المصرى الذى تحمل وصمد فى ظل تحديات كبرى ولولا تحمله ما كان يمكن عبور ومواجهة التحديات وإنجاز هذا العمل.
وأكد الرئيس سعيه لتحقيق تطلعات الأمة المصرية، فى بناء دولة ديمقراطية حديثة متقدمة فى العلوم والصناعة والعمران، والزراعة، والآداب والفنون مؤكدا أن أمن مصر وسلامة شعبها، هو أولوية وفوق كل اعتبار، وأن تماسك الكتلة الوطنية ووحدة الشعب هم الضامن للوصول إلى البناء وتحقيق المطالب والأحلام ، وهو ما أثبتته السنوات الماضية حيث البناء ليس أمرا سهلا خاصة فى ظل تحديات وتحولات غير مسبوقة وصعبة، لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة، من إرهاب إلى حروب وصراعات وصدامات متنوعة وغير مسبوقة فرضت تعاملا مختلفا وتجاوزتها مصر بقوة وصبر شعبها.
الرئيس السيسى يرى أن عالم اليوم، بما يشهده من تحديات متصاعدة، حضاريا وعلميا، وتكنولوجيا وعمرانيا، وسياسيا واقتصاديا، يحتم الانتباه أننا فى سباق مع الزمن لأن التقدم لا ينتظر أحدا، وأننا وقد حققنا البناء فى فترة وجيزة، نحتاج المزيد من الجهد لاستكماله من خلال برنامج عمل للمرحلة القادمة يرتكز على نقاط ومحاور أساسية:
على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى، فى محيط إقليمى ودولى مضطرب، وتعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور رئيسى لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية. وهنا فإن مصر بالفعل موقعا وقدرات وتأثير تحظى بثقة دولية وإقليمية كبيرة، لكونها تمتلك القدرة على اتخاذ مواقف مستقلة، مع تعاون وشراكة وقوة رشيدة تحمى ولا تهدد أو تتدخل.
على الصعيد السياسى أكد الرئيس استكمال وتعميق الحوار الوطنى، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب، وبالفعل فقد كان الحوار الوطنى على مدى عامين قادرا على بناء الثقة وتوسيع المشاركة والتنوع فى كل الاتجاهات.
اقتصاديا أكد الرئيس على تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلـى، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير ملايين من فرص العمل، وإعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
كما جدد الرئيس التأكيد على تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وتحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وأيضا تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم والبرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
اجتماعيا حرص الرئيس على تأكيد دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة»، بما يحقق إعادة بناء وتقديم كل الخدمات لأكثر من نصف المصريين فى الريف بقراه والعزب والتوابع، مع الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع وتطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج «سكن لكل المصريين».. الذى يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل، ويعالج قضية حيوية ترتبط بمستقبل المصريين وتعالج أى تفاوت فى أسعار المساكن لملايين المصريين.
قدم الرئيس برنامجا شاملا يتضمن كل النقاط التى تتعلق بمطالب جماهيرية مع استمرار ضبط الأسواق والأسعار، مع ضمان الأمن القومى والاجتماعى وتوسيع المشاركة والحوار.
