بمناسبة الحديث عن التعليم العام والعالى ومسارات الخريجين من الجامعات لسوق العمل، وحاجة المجتمع وسوق العمل إلى تخصصات معينة لا تتوفر بينما يتوفر خريجون بزيادة فى تخصصات لا تتوفر لها فرص عمل، وهى معضلة تتجدد سنويا، خاصة ونحن نقترب من امتحانات الثانوية العامة التى سرعان ما تفتح الباب لتساؤلات حول دور مكتب التنسيق الذى يوفر عدالة شكلية طبقا للمجموع، لكنه يفرض على الطلاب مسارات جامعية قد لا تكون معبرة عن طموحاتهم وقدراتهم، وهو ما ينتهى إلى خلل فى تركيبة الخريجين كما وكيفا، والمساحة بين الجامعات وسوق العمل.
بالطبع يتجدد النقاش مع ظهور تخصصات تقنية للشباب فى البرمجة والتطوير بالذات فى مجالات المعلومات والكمبيوتر، بجانب تخصصات تقنية فى بعض المجالات الهندسية الخاصة بالأجهزة الطبية أو الكهرباء أو حتى الطاقة الجديدة والمتجددة.. وقبل يوم واحد عاد النقاش أثناء افتتاح مركز المعلومات والحوسبة السحابية، والحديث عن نقص فى أعداد الخريجين فى تخصصات التقنية والذكاء الاصطناعى، وهى مجالات تخلق فرص عمل وتوفر دخولا جيدة ومع هذا فيها نقص محلى مقارنة بدول العالم أو حتى حاجات المجتمع.
وإذا كان مكتب التنسيق يوفر عدالة فى توزيع أماكن بالجامعات، فهو لا يضمن مكانا أفضل للشباب فى العمل والمستقبل، ولا توجد وصفة جاهزة فى حال اتباعها يحصل الشاب على عمل جيد بعد التخرج، وهو ما يجعل الأهم أن يحصل الطالب على مناهج ومعارف تمكنه من الاختيار والسير نحو المستقبل، سواء كان العمل مرتبطا بدراسته، أو حتى غير مرتبط ويتطلب مهارات وتدريبات إضافية.
لكن ما نطرحه ويطرحه الخبراء على مدى سنوات هو ربط التعليم بالمهارات التى يضطر الخريج لتحصيلها من كورسات أو تدريبات، المهم ألا يتوقف الشاب عن التحصيل، وأن يتفهم طبيعة التحول فى المجتمع، وكيفية تحديد الاختيارات بما يتناسب مع طموحاته، مع فتح أبواب التدريب والتطوير والبحث، كجزء من التعليم المباشر، وأن يشغل هذا مساحة لحوار مستمر، وبجانب الجهد الذى نبذله فى تعليم الشباب، نزيد جهدا ينير الطريق لهم ليستوعبوا ما يجرى فى العالم ويمكنهم التعامل معه، وهناك بالفعل نماذج لشباب نجحوا فى عبور هذه الفجوات من خلال تعليم ذاتى أو تدريبات، ويمكن توطين هذا بالمجتمع وأن تكون عملية مستمرة سواء قبل الثانوية أو بعدها.
ونظن أن هذه الأفكار طرحت مرات أثناء افتتاح الرئيس السيسى لمشروعات أو جامعات تكنولوجية، وحديثه عن أهمية الإنفاق على كليات ودراسات التقنيات والذكاء الاصطناعى والبرمجة والتطوير، بالشكل الذى يوفر كوادر تستطيع تطوير العمل فى هذه المجالات وقيادة العمل فيها، بجانب تخصصات متنوعة فى العلوم الدقيقة أو التكنولوجيا بشكل يمكن من توفير كوادر يحتاجها المجتمع والمسارات التنموية الجديدة، وبما يوفر كوادر محلية تغنى عن البحث عنها من الخارج.
هذه السياقات والمسارات بحاجة إلى توعية وانتشار أكبر فى المجتمع، بجانب إعادة بناء مفاهيم التنسيق ومكتب التنسيق بشكل يضاعف من الإقبال على كليات وتخصصات مطلوبة، وتقليل التخصصات التى لا يتوفر عليها طلب.
فى الماضى وخلال عقود كانت الحسبة أبسط، كليات «القمة»، الطب والصيدلة والهندسة وطب الأسنان، وهذه الكليات يحتاج خريجوها للمزيد من الدراسة والتخصص، وقد يواجهون تعثرا فى الحصول على فرص عمل، أو ينتهى المطاف بوظائف لا ترضى حاجاتهم المادية والمعنوية، وحتى فى تخصصات الهندسة كانت العمارة والمدنى والميكانيكا مطلوبة أكثر من غيرها.
هذه المعادلات تغيرت وتبدلت على مدى عقود، واليوم أصبحت تخصصات تقنية أو كمبيوتر بتنوعاته وتخصصاته، وحتى التقسيم القديم للمؤهلات العليا لم يعد كافيا، لأنه يتجاهل المجتمع وسوق العمل، وتغيب فيه الاختيارات، ربما يكون طرح ومناقشة هذا الأمر خلال السنوات الأخيرة، أمرا إيجابيا، لأنه يطرح بصراحة، ويضع الإشارة نحو المشكلة التى تتطلب حلا ووعيا من المجتمع وأيضا من القائمين على تخطيط التعليم العام والجامعى وأيضا التعليم الفنى، بشكل يجعل الوعى كاملا بأهمية ربط التعليم بسوق العمل مع نظرة للمستقبل الذى أصبح هو الآخر يتغير بسرعة.
