(١)
يجلس أحد المواطنين المصريين في منزله ويستقبل على هاتفه الذكي اشعار يطالبه بالتصويت حول أولويات الإنفاق المحلي في الحي الذي يسكن به، فيمسك بهاتفه ويختار من بين اختيارات عديدة ما يراه أولوية وبالفعل تتحرك إدارة الحي لتنفيذ ما تم اختياره من سكان الحي من آولويات.
(٢)
ويذهب مواطن أخر إلى إحدى مقرات تقديم الخدمات العامة لاستخراج بعض الأوراق، وبعد حصوله على الخدمة يمسك بهاتفه الذكي ويقيم مدى رضائه عن الخدمة التي حصل عليها بعد تحديده الجهة التي كان بها، وبناءا على تقييمه وتقييم الأخرين ممن زاروا نفس الجهة للحصول على خدمة عامة تتحرك الأجهزة الرقابية بشكل دوري لمعاقبة أو مكافأة موظفي الجهة بناءا على ما حصلوا عليه من تقييم.
(٣)
ويذهب أخر لشراء إحدى السلع فيجد تلاعب بسعر السلعة يخالف ما اقرته الجهات المختصة لسعر هذه السلعة، فيخرج هاتفه الذكي ويحدد موقعة ويكتب اسم المحل ويبلغ عن مخالفة للأسعار، وبناءا على بلاغه وبلاغات أخرين تتحرك الجهات الرقابية المختصة وتفرض عقوبة على هذا المحل بما ينظمه القانون المصري.
ويجلس مواطن أخر ممسكا بهاتفه ليراجع إحدى التشريعات المزعم إصدارها والتي تهمه بشكل شخصي أو تأتي ضمن خبراته العلمية والعملية، فيعطي رآيه الذي يتخذه مجلس النواب بكل جدية ويقوم بتعديل على التشريع طبقا لرآيه وآراء المواطنين الأخرين ممن قاموا بمراجعة التشريع وإبداء أرائهم وأفكاره فيتم إصدار تشريع يحقق آمال المواطنين أصحاب المصلحة والخبرات.
(٤)
ويمسك مواطن خامس بهاتفه وهو يستقل إحدى المواصلات العامة ويتصفح آولويات الإنفاق والاستثمار الحكومي ويختار ما يراه مناسبا طبقا لإحتياجاته ورؤيته للتوجهات التنمية، وبناءا على اختياره واختيار مواطنين اخرين تضع الحكومة خطتها للانفاق والاستثمار الحكومي بما يلبي احتياجات الشعب المصري.
أسس التعامل
كل ما سبق ليس جزء من سيناريو لعمل سينمائي أو رواية، بل هو رؤية لمنهجية مبتكرة لإرساء وترسيخ مبادئ الديمقراطية بطريقة تتعامل مع الشعب المصري كفاعل أساسي في منظومة التخطيط، التقييم والرقابة بشكل تشاركي، فخصوصية مصر تحتاج بطبيعة الحال لخصوصية في نوع الديمقراطية التي يجب تطبيقها.
وبما أن النسبة الأكبر من المصريين أصبحت لا تتخلى عن هواتفها الذكية وتستخدمها في كل مجريات الحياة، فلابد على الحكومة من الإستفادة من هذه المعطيات كما استفاد منها القطاع الخاص في تحقيق المكاسب وتنظيم القطاعات وخلق فرص العمل.
وبتطبيق مثل هذه الأفكار، تستطيع الحكومة ان تقوم بأداء مهامها بشكل أسهل وأكثر احترافية وشفافية وسيكون الشعب المصري محرك رئيسي لمسار التنمية الشاملة والمستدامة وصناعة القرار على كافة المستويات.
