لا شَيء يَطلبهُ الشارع في الفترة الحالية أكثر من خفض أسعار السلع بكافة أنواعها وتفعيل المُراقبة على المحلات بشكلٍ دوري لِمُتابعة الأسعار ووقف احتكار المواد الغذائية، وكذلك تحسين مُستوى مَعيشة المُواطنين ووضع سَقف زمني مُحدد للانتهاء من أزمة انقطاع الكهرباء.
أصعب تَحدي أمامَ الحكومة في الفترة الحالية هُوَ حلْ أزمة انقطاع الكهرباء، التي تُؤثر على المشاريع الصغيرة وحياة المُواطنين بشكل عام.
مَعروف أنَّ الدولة المِصرية بِحاجة مَاسة إلى تَغيير في السياسة الاقتصادية أكثر من تغيير وزراء المَجموعة الاقتصادية، منْ ناحية الانفتاح بشكلٍ أوسع على عمليات «التصنيع والإنتاج».
ما ليسَ مَعروفًا هُو: «كيفَ سيتم تغيير السياسة الاقتصادية للانفتاح بشكلٍ كبير ناحية التصنيع.. ومنْ سَيتولى دعم وتيسيير المَنظومة الصناعية والإنتاجية بشكلٍ كبير لتشجيع صِناعة ودعم المُنتج المحلي»..
هذه أسئلة بِحاجة إلى إجابات تَوضيحية في الفترة الجارية لا المُستقبلية لمَعرفة خُطة الحكومة.
يَبدو أنَّ تَغيير وزراء المجموعة الاقتصادية قدْ لا يَكونُ مُغريًا بشكلٍ كبير هذه المَرة بِقدر تغيير السياسة الاقتصادية نفسها للاتجاه نحوَ التصنيع والإنتاج..
وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز منتجات الصناعات المَحلية وتوفير التعليم المهني بشكل أكبر وتوفير الدعم للمشروعات الصناعية الصغيرة والكبيرة والتوسع في الرقعة الزراعية وتوطين الصناعات الخفيفة والثقيلة والعمل على زيادة الصادرات.
رُبما هذه لَيست المرة الأولى، التي نُطالب بِها كـ «حزبيين وسياسيين» مُواصفات مُحددة لِوزراء المجموعة الاقتصادية حتى تُعطي وتُوفر الأولوية الكبيرة للتصنيع والإنتاج وتغيير نهج السياسة الاقتصادية.
وبِمثل ما نُطالب به الحكومة في الفترة الحالية من تَغيير سياساتها الاقتصادية نُطالب أيضًا مجلس النواب الحالي من تَكثيفِ عمله في مُراقبة أعمال السُلطة التنفيذية التي هيَّ من إحدى مَهامه الرئيسية..
نحنُ في هذه الفترة نُريد مُحاسبة حقيقية من البرلمان تَرصد أي قصور في أعمال السلطة التنفيذية لا بِسماع أصواتٍ مُرتفعة داخل المجلس.
من هذا المُنطلق الذي نَعيشه حاليًا، يُمكن أنَّ مجلس النواب مُطالب في مُحاسبة الحكومة على مَلفات فيما حققت وفيما أخفقت وفيما وفرت كل السبل للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفيما وضعت حد سقف زمني مُحدد لملف خفض الأسعار والانتهاء من أزمة انقطاع الكهرباء خاصةً مع دخول الصيف وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأظن أننا في الفترة الجارية، لنْ نتساهل مع الحكومة في رَصد وإظهار السلبيات للعمل على حلها.. وتوجيه أيضًا الانتقادات لأي إخفاقات تَحدث في ملف السياسة الاقتصادية تحديدًا لِكونه السبيل الوحيد في تَحسين مستوى مَعيشة المواطنين وخفض الأسعار.
حاليًا، ما عادت المَسألة مَسألة ارتفاع أصوات داخل مجلس النواب بِقدرْ ما هيَّ مُحاسبة ومراقبة لأعمال ونشاط الحكومة على مُدة زمنية تكشف لنا بِالأرقام ما حققته وفيما أخفقت فيه.
