"منذ أن مات زوجى وأنا أرى الجحيم على الأرض بسبب عم أطفالى وجدهم، وإصرارهم على الاستيلاء على مسكن الزوجية وميراثى الشرعى وحضانة الأطفال وطردى للشارع، ورغم يسار حالتهم المادية رفضوا سداد النفقات لى، وقاموا بشن حرب ضدى لإجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء بحثها عن ميراثها الشرعى مع أطفالها، ونفقة أقارب بـ20 ألف جنيه شهريًا.
وتابعت الأم الحاضنة لثلاثة أطفال:" طالبتهم بشكل ودى بحقوقى وميراث أولادى ولكنهم رفضوا، وتعنتوا لإلحاق الأذى والضرر بى، حتى نفقة علاج طفلتى الصغرى امتنعوا عن سدادها رغم تدهور حالتها الصحية وتركونى استدين رغم يسار حالتهم الصحية، وفقًا للمستندات التى تقدمت بها، وحاولوا حرمانى من حضانة أطفالى لابتزازى للتنازل عن حقوقي".
وأشارت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تركوا أطفالى بدون عائل، وعندما لاحقتهم بدعوى قضائية، واصلوا الإساءة لى وتعنيفى والتعدى على بالضرب المبرح، وهددونى بحرمانى من الأطفال وألحقوا بى الضرر المادى والمعنوى بى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتهم، وعندما شكوتهم للقضاء كادوا أن يتخلصوا مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
