رسالة القاهرة من طريق لاهاى.. تلويح بالبطاقة الصفراء فى وجه مخابيل إسرائيل

إن كان فى المواكبة السياسية لأزمة غزّة ما يصلح لتوثيق خِفَّة الاحتلال وإدارته السيئة؛ فإنها المواقفُ المصرية المُتلاحقة منذ السابع من أكتوبر إلى اليوم. فالمُخطَّط الزمنى لتحرُّكات القاهرة يُعرِّى الوجهَ القبيح لإسرائيل فى ميدان الحرب وغُرَف التفاوض؛ إذ لم تُبدِ منذ البداية احترامًا للقيود الأخلاقية على النزاعات المُسلَّحة ومناطقها، ولم تتجاوب لاحقًا بإيجابيّةٍ مع جهود الاحتواء والتهدئة، وضربت بفوضاها فى كلِّ الاتجاهات، من القطاع إلى الضفّة الغربية وسوريا ولبنان، فضلاً على السعى المحموم لاستفزاز المحيط العربى وعواصم الاعتدال.. والحال أنها عمَّقت العداوات القديمة، واستثارت الوسطاء والضامنين، وافتعلت مُناكفات فى شتّى الموضوعات، من أصغرها لأكبرها؛ بدءًا بقصف المعابر فى أوَّل الهجمة لقطع خطوط الإغاثة، وصولاً إلى اجتياح رفح الفلسطينية والسيطرة على البوابة الغزِّية للمعبر، ما يُهدِّد لا بإفساد مسار البحث عن هُدنةٍ واجبة فحسب؛ إنما يُرشِّح الصراع للتصاعُد؛ انطلاقًا من تجاوز الالتزامات القانونية والأخلاقية، واعتماد أداءٍ استعراضىٍّ فَجّ، يُنذر بترقية الردود المُضادّة لمستويات أعلى، وتهيئة الساحة لتطوُّرات قد لا يحتملها الإقليم، ولا إسرائيل نفسها.

أعلنت مصر قبل يومين اعتزامها التدخُّل فى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اختصامًا لإسرائيل فيما يخصُّ انتهاك الالتزامات الواقعة عليها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وفسّرت وزارة الخارجيّةُ الموقفَ بأنه يتأسَّس على تفاقُم حِدّة الاعتداءات ضد المدنيِّين، وطالبت تل أبيب بالامتثال لمقتضيات مسؤوليتها كقوَّة احتلال، وتنفيذ التدابير المُؤقَّتة التى أقرَّها قضاةُ لاهاى فى يناير الماضى، والأولوية لنفاذ المساعدات الإنسانية على نحو ٍكافٍ لتلبية حاجات الفلسطينيين، وأخيرًا دعت مجلسَ الأمن والجهات الدولية الفاعلة للتحرُّك الفورى الجاد تفعيلاً لوقف إطلاق النار، وإنهاء العمليات العسكرية فى مدينة رفح جنوبى القطاع.. والخطوةُ الأخيرة تُمثّل تحوُّلاً عميقًا فى بِنية المشهد، لِذَاتها أوّلاً، وفى اتّصالها بعديد الرسائل والإشارات السابقة والمُتزامنة. فخصوصيّة الحالة المصرية لا يصحُّ معها اعتبار المسألة عملاً دعائيًّا، أو لإبراء الذمة، كما لا تُشبه الخيارَ الأفريقىَّ أو التدخُّلات التالية له شرقًا وغربًا؛ فضلاً على ما يُواكبها من عناوين تمسّ الاستقرارَ الحرج فى منطقة التَّمَاس، والأُطر القانونية الحاكمة لعلاقة الطرفين، وخُلاصة الدور المصرى فى مُقاربات التهدئة لأكثر من سبعة أشهر.

رفضت القاهرةُ التنسيقَ مع إسرائيل بشأن تشغيل معبر رفح تحت سيادتها على جانبه الفلسطينى، بحسب ما أكَّد مصدرٌ رفيع المستوى وأثبتت المواقف العملية وحقائق الأرض.. والسببُ المُباشر أنها تعترضُ على العملية العسكرية فى رفح، وعلى دخول المعبر ورَفع العلم الإسرائيلى فيه، وانتهاك الاحتلال لاتفاقية المعابر المُوقَّعة على خلفيّة خطَّة «فكّ الارتباط»، وجلائه عن القطاع من طرفٍ واحد فى العام 2005. تتقاطعُ مع ذلك أُمورٌ تخصًّ اتفاقية السلام وبروتوكولاتها، وموقف القاهرة المبدئىّ لناحية الرفض القاطع للاقتراب من محور فيلادلفيا/ صلاح الدين، أو خَرق قواعد الانتشار فى «المنطقة د» بمُوجَب المُلحق الأمنىّ للمُعاهدة.. إنّما المعنى الأعمق أنها لا تقبلُ العودة عقدين إلى الوراء، ولا أن تحتلَّ الدولةُ العِبريّة أراضى غزّة، أو تكون طرفًا فى مُستقبلها الأمنى والإدارى. وبينما وَضَع نتنياهو غايةَ البقاء الطويل والسلطة العسكرية ضمن باقة أهدافه؛ فإنه لن يجد قبولاً من الدائرة العربية للفكرة، ولا ما يُلاقى تصوُّراته عن «اليوم التالى» والمسار المُقترَح للإدارة والإعمار.

انطلق الموقفُ المصرى بادئ الأمر، من مُراعاة السياق المُلتبِس، واحتدام الصراع بين تل أبيب وفصائل غزّة. كانت المرحلةُ تقتضى وجودَ طرفٍ وَازن، يُغلِّب العقل على العاطفة، ويمتصُّ فوائضَ الجدل والمُناكفات والافتتان بالخشونة وخياراتها الجارحة. وفَرَض التوازنُ المطلوب أن تستبقى خطوطَ الاتصال كلّها عند أعلى مستوياتها كفاءة، وتحتمل سخافات بعض الأطراف ومُزايدات غيرهم، وربما القفز على صغائر المخابيل فى الدولة العبرية وغيرها. وهكذا عبَّرت عن رؤيتها العملية لإدارة المرحلة الساخنة، وصاغت موقفَها بصلابةٍ وموضوعية واتّساقٍ مع تقاليدها السياسية والدبلوماسية، ونجحت فى تفكيك دائرة النار التى أراد صقور الحرب إحكامَها حول غزّة، واعتبار أهلها «حيوانات بشريّة» على مذبح الإبادة بالقتل والتجويع، وبجانب نشاطها الدؤوب مع المرافق الأُمَميّة والعواصم الكبرى، احتضنت «قمّة القاهرة للسلام»؛ سعيًا لاستعادة الضغط الدولى وإعادة تعويم «حلّ الدولتين» بعد تجاهله طويلاً، وتمكَّنت فى اليوم نفسه من إنفاذ إرادتها، والدخول للجانب الفلسطينى من معبر رفح، لإصلاح منشآته، وتهيئة دورة عمله لاستقبال المساعدات، بعد أسبوعين من الاستهداف ونحو أربع عمليات قصفٍ مُباشرة. وقد بُنِى الخطابُ على مُرتكزين أصيلين: فى نطاق الأخلاق والقِيَم فإنَّ مصر مُنحازةٌ بصراحة ووضوح لجانب الفلسطينيين، ومُتمسّكة دون مواءمةٍ أو مواربة بحقوقهم التاريخية العادلة، وفى جانب السياسة فإنها تُحيِّد مشاعرها وانحيازاتها، وتشتغل على التهدئة بالتزامات دور الوسيط، وإن كان رباطُها وطيدًا مع الأشقاء؛ فإنَّ لها مع خصومهم اتِّفاقًا هو الأقدمُ فى المنطقة، ويصعُب أن تطعنَ تل أبيب فى نزاهة الوساطة وحيادِها، ولا أن تتلطَّى وراء سرديَّة المظلوميّة والمُحيط المُعادى.

صحيح أنَّ الغرض كان إبرام هُدنةٍ تستنقذ المدنيِّين، وتُوقِف طاحونةَ الدم والخراب الهائجة فى غزّة؛ إنما من ناحية أخرى كانت الحاجةُ مُلحّةً لإقامة الحجّة على الاحتلال، بالسياسة كما بالقانون والضمير الإنسانى. والواقع أنَّ أقصى ما سعت إليه حكومة اليومين القومى والتوراتى أن تتهرَّب من الحوار والمفاوضات؛ لهذا سعت لإفساد الهُدنة الأولى فى نوفمبر الماضى بكلِّ السُّبل، وصعَّدت مع حزب الله فى جنوب لبنان، واخترعت حربًا فرعية مع إيران من الجبهة السورية. ولعلَّ تحرُّكها الأخيرَ فى رفح الفلسطينية غرضُه إغلاقُ باب الحوار والمفاوضات، أو وَضع المتاريس من ورائه عملاً على إرجاء التهدئة لأطولِ فترةٍ مُمكنة. والقاهرة إذ تلحظُ هذا؛ فإنها كانت شديدةَ الجدّية فى رعاية الجولات الأخيرة، واقترحت ورقةً وسيطة بين رغبات نتنياهو والفصائل، وعبّرت علنًا وضِمنيًّا وفى الكواليس عن خطوطها الحمراء، ومُلاحظاتها العضوية على أداء الحكومة الإسرائيلية، والآثار السياسية التى قد تترتَّب على التصعيد، وتضعُ الجبهةَ الباردة بين البلدين فى مَوضع الأخذ والردِّ؛ لا سيّما لناحية اتفاقية السلام وبنودها، وما ينبنى عليها من تفاصيل والتزامات.

قال وزيرُ الخارجية، بالتزامن مع بيان التدخُّل فى دعوى جنوب أفريقيا؛ إنَّ الاتفاقيّة خيارُ استراتيجى للدولة المصرية، انتهجته منذ أربعة عقود وتعتبرُه من ركائز الأمن والاستقرار، ولها آليّاتها فى إدارة الخلافات من طريقٍ فنِّى وعبر لجنة الاتّصال العسكرى؛ وإذا كانت مُهدَّدة بأيّة نسبة فالتهديد من ناحية إسرائيل لا مصر. والمعنى؛ أن القاهرة إذ تتمسَّكُ بالخيط الدبلوماسى، فإنَّ طرفَه الآخر فى تل أبيب، وعليها احترام ما يقع على عاتقها من التزاماتٍ؛ حتى لا تُسقطَه أرضًا.. وتردَّدت فى الأيام الأخيرة تصريحاتٌ لمستويات عدّة من الإدارة الأمريكية، وللرئيس بايدن نفسه، مفادُها أنَّ تصعيد حليفتها فى رفح الفلسطينية يُثيرُ ضِيقَ مصر، وأنها لا تُريد ذلك ولن تكون جزءًا من أيّة مُغامرة فى هذا الاتجاه. والحال أن الإدارة المصرية وضعت طوقًا خانقًا حول عنق نتنياهو وحكومته؛ فمن ناحيةٍ ما تزال على عهدها بمُقتضياته القائمة، وإزاء ذلك تنحصرُ مهمّة إبقاء العَهد أو إرباكه فى الطرف الآخر، وتتعلَّق على مشجب سلوكياته وما يفرده من مُقدِّمات ستستدعى نتائجها حتمًا. وهى فى هذا جاهزةٌ للتعاطى مع التطوُّرات كلِّها بما تقتضيه، ولديها سيناريوهات لكلِّ الاحتمالات، وعلى الآخرين أن يختاروا ويتحمَّلوا نتيجةَ الاختيارات.

رسالةُ التداخُل مع الدعوى؛ أنَّ مصر حافظت على أعراف الوساطة، ولعلَّها تقبَّلت أُمورًا من قَبيل التجاوز والتشغيب؛ لا لشىءٍ إلّا إنجاح المهمّة، وحينما يتمادى الاحتلالُ فى عدوانه، أو الاقتراب من محاذير المحور الاستراتيجى بين البلدين؛ فكأنّه يسعى لتحويل مصر من الحياد إلى الانحياز.. والذهاب إلى المحكمة الدولية يقول لهم إنّنا يُمكن أن نكون خصمًا إذا استمرأتم لعبةَ الجنون والانفلات، وما بدأ خِطابًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا لاحتواء النار، يُمكن أن يصير تحرُّكًا قانونيًّا دوليًّا لتعليقها فى رقاب مُشعليها، وبالمنطق فإنَّ أُفقَ التدرُّج الصاعد يحمل مزيدًا من الخطوات التى ستكون مُزعجةً وغير مريحةٍ، فيما يخصُّ علاقة البلدين المُباشرة، أو فى التقاطعات الإقليمية، وعلى صعيد الحركة فى المجال العالمى العام وداخل بيئته الأُمَميّة. فالخطوة التى قد يراها البعضُ عملاً معنويًّا محدودَ الأثر، تحملُ فى جوهرها إشاراتٍ أقوى على ما يُمكن أن تتطوَّر إليه الأوضاع، وما قد ينعكس على إسرائيل بأثر خطابها الزاعق ومُمارساتها الطائشة.

سياسيّون ومُحلّلون إسرائيليون قالوا إن التطوُّرات الأخيرة تُشير لتردِّى علاقات البلدين، بحسب ما نقلت صحيفة هآرتس ومنصَّاتٌ عِبريّة عِدّة، والقول فى جوهره إدانةٌ قطعية لحكومتهم؛ وإن لم يُصرّحوا بها. فاقتفاءُ أثرِ الحوادث بترتيبها الزمنى؛ يُفصحُ عن مُراوغةٍ وانعدام فى صفاء النوايا لدى نتنياهو وائتلافه. فى البدء سَرَّب خُططًا مُبكّرة عن التهجير، وتحدَّث بنفسه عن مزاعم تسليح حماس من جهة مصر، ثمَّ دفع الأَمنيِّين والجنرالات المُوالين له لتِرداد التخليقة الزائفة بهُويّات مُعلنة ومَخفيّة، وأوعز لوفده فى لاهاى باتِّهام مصر بالمسؤولية الفرديّة عن معبر رفح على خلاف الواقع والحقيقة، وأطلق عمليّته فى الجنوب نقضًا لمُحدِّدات التفاوض والتزامات المُعاهدات. والخُلاصة أنَّ التصعيد يأتى من جانب تل أبيب، والتردّى يصنعُه مخابيلُها المُتسلِّطون على الحُكم. وآخر ما يبتغيه المجتمعُ هناك أن يُضيف توتُّرًا جديدًا للباقة المُطوِّقة لهم بالفعل، أو يفتتحَ مُواجهةً خشنةً مع مصر بأىٍّ من معانى الخشونة، بدءًا بلهجة الخطاب وتفعيل القانون وإلى ما هو أكبر. وبالتبعية فإنَّ خطوة القاهرة الأخيرة ستُلقِى مزيدًا من الضغط على «كابينت الحرب»، فإمَّا أن تردعه سياسيًّا، أو تضعه على أوَّل الصدام مع شارعه الهائج، ومن وراء ذلك إفساد مُخطَّطاته المُتدرِّجة بشأن غزّة.

لقد شَنَّ الحرب على شَرط كَسر القطاع وإفناء حماس، والبقاء طويلاً على ساحل المتوسط بالولاية المُباشرة أو السلطة الأمنية وحرية العمل المُتقطّع. رُفِضَت المُقترحات كلُّها وبدت عصيّةً على التطبيق، فانتقل إلى البحث عن إدارةٍ إقليمية أو دولية تستكملُ مهمّة إبعاد الحماسيِّين دون تقريب مُنظّمة التحرير وحكومتها، وقُوبِل بالرفض مُجدَّدًا من القاهرة وعواصم عديدة وصولاً إلى «أبو ظبى» مُؤخّرًا، فكانت أحدثُ المناورات أن تعمَّد تسريب ورقة عنوانها «من الأزمة للرخاء» قبل اجتياح رفح بأيّام، تتمحور حول تحويل الشريط الساحلى لمركزٍ اقتصادى إقليمى، بدلاً من كونها قاعدةً اجتماعية وسياسية لبعض القوى الفلسطينية، أو السعى لإعادتها جناحًا مُوازيًا مع الضفَّة فى جسد الدولة المأمولة.

والفكرةُ أنه يسعى لرَبط غزّة بالمنطقة ومصالحها عضويًّا، طمعًا فى أن ينوب عنه الآخرون فى حماية جبهته الجنوبية تحت لافتة الدفاع عن مصالحهم الحيويّة المُباشرة.. والسيناريو على ما فيه من خِفّةٍ ورعونة؛ فربما يكون صالحًا للتطبيق إذا استُبِقَ بالإقرار بحقِّ الفلسطينيين فى تقرير المصير، وفى بناء دولتهم، وأن يكونوا مُرتكَزًا تنمويًّا ومنطقةً حرّة تجارية تحت عَلَمِهم المُستقلّ، وليس بأيّة صيغة أُخرى بديلة.

إنَّ مصر فى موقفها المُتدرِّج، وَضَعت تل أبيب أمام مسؤوليتها، وصار لزامًا على صُقورها الاختيار بين أمرين: إمَّا إخلاء معبر رفح والتراجُع عن عملية الجنوب، أو الاضطلاع بدورهم كقوَّة احتلال والتكفُّل بحاجات مليونى منكوبٍ فى القطاع، من خلال بقيّة المعابر المفتوحة على أرضهم. هكذا لا بديلَ عن التمادى فى التجويع واحتمال الفضيحة والإدانة والضغوط العالمية المُتصاعدة، أو الرجوع عن فكرة الحصار والخنق المُعتمَدة منذ بدء الحرب. فى الأوَّل؛ ستتكسَّر الأجندةُ المُتشدِّدة وتُعاد صياغة حدود الصراع ونقاط الاشتباك، وفى الثانية يُرجَّح أن تمضى محكمةُ العدل الدولية لفرض تدابير وقتيّةٍ، مُعزّزةٍ لسابقتها، فيما يخصُّ مدينة رفح وضواحيها؛ فضلاً على استمرار ترقية وتضخيم المواقف الدولية، وتذويب الرصيد الأخلاقى ودعايات المدنيّة والتحضُّر عن القاتل الصهيونى، وعن حليفه الغربى أيضًا.. إنها مُعركةٌ بالنقاط، وبالنفس الطويل، ولن يفوزَ بها إلَّا الأكثر جدّيةً وتعقُّلاً وقُدرةً على ضَبط الانفعالات ورُدود الفعل. والحال أنَّ المسألة الغزِّية تمضى وجوبيًّا بين خيارين: تبريد الجبهة والذهاب رغم كلِّ المُناكفات إلى التهدئة، أو الانفلات الكامل ووَضع المنطقة على برميل بارود، مع غياب أىِّ تصوُّر عمَّا يُمكن أن تؤول إليه الأوضاع شرقًا وشمالاً ومن ناحية مصر. تكتملُ الصورة الأخيرة بمجموع تفاصيلها السابقة، وما فى الأيام الماضية أقربُ للهمس المُتدرِّج صعودًا؛ على نيِّة الكشف والنصح والفضخ والتحذير، وخطوة محكمة العدل بجانب خُطىً أُخرى سابقة؛ كأنها تلويحٌ بالبطاقة الصفراء فى وجه الجنون الإسرائيلى.. ربما ذهب عقل نتنياهو وبصره وبصيرته؛ لحدِّ أنه لا يرى الإشارات ومخاطرها؛ لكن الذين لم يفقدوا الحصافةَ فى الدولة العبريّة ستصلُهم الرسائلُ كاملة، وسيقرأها حُلفاء الاحتلال ورُعاته وداعموه، وعليهم جميعًا أن يتكاتفوا لإنقاذ إسرائيل من نفسها، أو من شيطانها وعصابته الذين لا يقرأون من التوراة إلا صفحات القتل والدم.