واضح أن المواجهة المصرية مع الاحتلال الإسرائيلى وصلت إلى محطة جديدة، بعد أن تجاوز رئيس وزراء الاحتلال كل القوانين الدولية والإنسانية، وأصبح يرتكب جرائم الإبادة العرقية وحصار وقتل عمد فى فترة تجاوزت الشهور السبعة، وظلت الدولة المصرية على مدى الشهور تخوض حروبا فى مواجهة الاحتلال والمتطرفين وتتمسك بكل خيوط الصبر رهانا على توقف حرب الإبادة، والتوصل إلى هدنة ووقف لحرب تجاوزت كل الخطوط والسوابق، وبذلت مصر جهودا كبرى لوقف حرب تجاوزت كل حد لدرجة أن البيت الأبيض والرئيس الأمريكى أطلقا تحذيرات وتهديدات لم تُجْدِ مع نتنياهو، وهو نفس ما فعلته الحكومة البريطانية، وحتى لو كانت لأسباب دعائية، فقد رفضها نتنياهو واستمر فى حربه ونفذ عمليات عسكرية فى رفح، وسط زحام النازحين ليسجل جرائم إبادة وعنصرية جديدة ضد سكان غزة.
وفى سياق المواجهة أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر فى انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة، وأوضحت جمهورية مصر العربية، فى بيان وزارة الخارجية، أن التقدم بإعلان التدخل فى الدعوى يأتى فى ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والإمعان فى اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطينى من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية فى القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة فى قطاع غزة، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب.
مصر طالبت إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية التى تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبى احتياجات الفلسطينيين فى قطاع غزة، ووقف أى انتهاكات ضد الشعب الفلسطينى باعتباره شعبا يتمتع بالحماية وفقا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفورى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والعمليات العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
فى الوقت نفسه طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير طارئة إضافية فى قضية الإبادة الجماعية الإسرائيلية، واعتبرت جنوب أفريقيا أن إجراءات محكمة العدل الدولية لا تتصدى للظروف المتغيرة فى غزة.
وفى نفس السياق، طالبت عدة دول بإصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنامين نتنياهو، نظرا للجرائم والإبادة الجماعية التى أمر بارتكابها فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى، ودعا الرئيس الكولومبى جوستافو بترو، المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وقال فى تغريدة على منصة «إكس» «نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية فى غزة، والأمر يستدعى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية»، داعيا مجلس الأمن الدولى لإجراء تحقيق فورى ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية فى قطاع غزة، والسماح للمحققين بالوصول إلى تلك المواقع ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وذكر بيان للمجلس أن الأعضاء «أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مستشفيى ناصر، ومجمع الشفاء فى قطاع غزة، حيث تم دفن عدة مئات من الجثث، بينهم نساء وأطفال وكبار سن»، مشيرا إلى «ضرورة المساءلة» عن انتهاكات القانون الدولى، ودعا المجلس فى بيانه إلى «السماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية فى قطاع غزة دون عوائق لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة ونزيهة لمعرفة ملابسات تلك المقابر، وطالبوا بضرورة امتثال جميع الأطراف بشكل صارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الدولى الإنسانى، وقانون حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية.
كل هذه الجرائم، بالطبع تمثل سُبة فى جبين العالم، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وتستلزم بالفعل أن ينتفض العالم للتعامل مع إسرائيل كدولة عنصرية، تخالف حتى دورها كمحتل، يمارس القتل والإبادة بالقصف والتجويع والحصار والمقابر الجماعية.
