يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذى يتزامن بيوم 17 مايو من كل عام، وفي هذا الصدد نستعرض مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، الذى حصل على موافقة من قبل مجلس الشيوخ، والذى نص على ضرورة الارتقاء بجودة المؤسسات لتيسير على النهج الذى يتيح مرونة اكثر بين الحكومة والمواطن، والذى يسهم في تحقيق تطوير المؤسسات التى ينعكس بشكل ايجابي على المستثمرين والمواطنين في غالبية التعاملات اليومية مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة.
ومن أهم أهداف القانون، إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" والذى يهدف إلى تحقيق الآتي:
1. تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها.
2. دعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، والذى يمنح المستثمرين قدر كبير من المرونة ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
3. دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة
4.نشر الوعي بالخدمات الرقمية.
5 .توفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
6. القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.
7. رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
8. الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة.
