قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة ساءت هذا العام، حيث أثرت أسعار الفائدة المرتفعة والآثار المتبقية لارتفاع التضخم العام الماضي على النمو بشكل أكبر مما كان متوقعا في السابق، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وفي تقييم متشائم لإمكانية توسع الاقتصاد في عام 2024، خفضت المؤسسة البحثية التي تتخذ من باريس مقرا لها توقعاتها لنمو المملكة المتحدة هذا العام من توقعات نوفمبر الماضي البالغة 0.7% إلى 0.4%.
ويتوقع حدوث انتعاش متواضع في عام 2025 مع نمو بنسبة 1% - وهو معدل نمو نصف المتوقع من قبل مكتب مسئولية الميزانية، التابع لوزارة الخزانة.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معدل النمو في بريطانيا سيتضاءل بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار في قطاع الخدمات ونقص الموظفين المهرة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية.
وجاء التقييم بعد توقعات أكثر تفاؤلا للاقتصاد العالمي الذي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه يكتسب قوة على الرغم من التهديد بتفاقم الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقالت في فحصها الصحي نصف السنوي: "هناك بعض الدلائل على أن التوقعات العالمية بدأت في التحسن، على الرغم من أن النمو لا يزال متواضعا".
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.1% في عام 2024، دون تغيير عن عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.2% في عام 2025 بفضل نمو أقوى في دخل الأسر وانخفاض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تحافظ الحكومات التي تمثل جزءا كبيرا من الناتج العالمي على كبح جماح الإنفاق، حتى مع بدء أسعار الفائدة في الانخفاض، مما يسمح بتخفيف أزمة تكلفة المعيشة التي تواجه العديد من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
ومن المتوقع حدوث انتعاش في منطقة اليورو، في حين يعتدل النمو في الولايات المتحدة والهند وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اقتصادات مجموعة العشرين - التي تضم المملكة المتحدة والبرازيل والمملكة العربية السعودية وفرنسا والمكسيك - تدريجياً، مدعوماً بتلاشي ضغوط التكلفة، حيث سينخفض إلى 3.6% في عام 2025 من 5.9% في عام 2024.
وقال التقرير: "بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف في معظم الاقتصادات الكبرى".
