صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على ضم أراض في الضفة الغربية إلى إسرائيل، واعتبار منطقة جنوب الخليل جزءًا من النقب.
وجاء في نص القانون، الذي قدمته عضو "الكنيست" ليمور سون هار ميلخ من حزب إيتمار بن جفير، "إدخال جميع الإسرائيليين في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب، إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من العام 1991"، وتضم المنطقة 15 مستعمرة بينها "كريات أربع" في الخليل وعدد كبير من البؤر الاستعمارية العشوائية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد أعلن بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة الغربية، الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في "الكنيست"، في 21 مارس 2023.
ووجه جالانت بتطبيق نص القانون على المستوطنات "جانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويلغي قانون "إلغاء فك الارتباط" البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين إلى مناطق في شمال الضفة، والتي تم إخلاء أربع مستوطنات فيها، عام 2005، ويعني ذلك أن هذه المنطق ستصبح جزءا من المناطق (ج) وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.
