أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، وجنحة سرقة، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، اتهمها بالتحايل والاستيلاء على 195 جراما من الذهب -خاصة بوالدته - وتزوير توقيعه برفقة عائلتها علي إيصالات أمانه بمبالغ مالية تعدت بـ 250 ألف جنيه، ليؤكد:" قدمت مستندات تفيد بقيامها بالتحايل لسرقة حقوقي وطردها لي من مسكن الزوجية بعد 15 شهر".
وأشار الزوج البالغ من العمر 35 عام بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح:" زوجتي دمرت حياتي، واستولت علي منزلي بعد حملها، وطردتني منه واصطحبت عائلته للعيش بداخله، لأعيش في جحيم بعد أن وقعت ضحية لطمع عائلتها في ممتلكاتي ومصوغات والدتي، لأعلم حقيقتها بعد شهور من الزواج بعد أن انفصلت عني بدون أسباب منطقية، بخلاف خطة والدتها لإجباري علي التنازل الكتابي لها عن ميراثي كشرط لتعيش برفقتي".
وتابع الزوج:" رفضت سداد المزيد من الأموال لها، وطالبت برد حقوقي وتنفيذ القرار المشترك لرجوعي لمسكن الزوجية، فتعرضت للتهديد علي يديها وعائلتها، وقدمت مستندات تفيد ذلك، وطالبتها بحقوقي وتعويض مدني 180 ألف جنيه بعد إثباتي تشهيرها بسمعتي وتزويرها مستندات للحصول علي مبالغ مالية غير مستحقة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة