كان مَشهد افتتاح الرئيس، عبدالفتاح السيسي، للمِشروعات التنموية بجنوب الوادي مُعبرًا جدًا عن صُورة النهضة الزراعية والصناعية والتجارية، التي تَقوم بِها الدولة في كَافة المَجالات.
صَحيح أنَّ خطاب الرئيس السيسي، كانَ واضحًا وكَاشفًا في عَملية ما تقومُ به الدولة في دَعم رغيف الخبز وأيضًا مَسألة الكهرباء بِمبالغ كبيرة إلا أنهُ في الوقت نفسه أصرَّ على استمرارية الدولة في هذا الدعم رُغم مَا تتكبده الدولة من خسائر ضخمة.
بِشكل مُتوازن في مَلف المَشروعات الزراعية وغيرها من الملفات المُهمة، يُحسب لِلقيادة السياسية الحالية اِهتمامها بِالملفات الاستراتيجية مثل زراعة القمح لِتقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة..
هذه المَلفات يَجري العمل عليها بِكل مَا أوتيت الدولة من إمكانيات لِتأمين السلع الاستراتيجية للمواطنين.
مَا تَقومُ بِه القيادة السياسية في إعادة إحياء مَشروع توشكى واستصلاح أكثر من 400 ألف فدان، هُو لِتأمين السلع الضرورية للمواطنين، وحتى لا تُصبح الدولة رَهينة في أيدي من يَتحكمون في مَسار ارتفاع وانخفاض السلع الاستراتيجية حول العالم.
يَتشكل في منطقة جنوب الوادي نَهضة بدأت بزراعة القمح والذرة والشعير والفول السوداني والبطاطس والخضروات وصولاً إلى إنشاء مُجمع مَصانع ألواح الأخشاب عالية ومتوسطة الكثافة، وكذلك مصانع إنتاج السكر، فضلاً عن صوامع الغلال.
تَتجه الدولة المِصرية في مَلف الزراعة نَحوَ الطرق التي تُؤدي إلى تَرشيد استهلاك المياه، وكذلك الاستفادة بقدر الإمكان من مَصادر المياه من ناحية تحلية المياه واستخدام طرق الري الحديثة ومُعالجة مياه الصرف والاهتمام بملف منظومة الصوب الزراعية.
وبين الحين والآخر، كنّا نَسمع أصواتًا تَنتقدُ الحكومة في اهتمامها بملف البنية التحتية للدولة، الذي كان سببًا رئيسيًا في إعادة إحياء مَشروع توشكى، والذي من المتوقع أنْ تُصبح إجمالي المساحة المنزرعة بمنطقة توشكى إلى 650 ألف فدان.. وهذا رقم ضخم للغاية.
إذ كانت البنية التحتية هيَّ من أوصلت نهارها بـ ليلها تَجسّد في إحياء واستكمال مشروع توشكى العظيم..
نحنُ هنا لا نَتحدث عن إشادات بِقدر ما نتحدث عن إنجازات مَلموسة تمثلت في حصاد موسم القمح بِمساحة إجمالية كبيرة.
في الواقع، أنَّ الدولة المِصرية كانت تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف البنية التحتية من طرق وكباري وشبكات مياه وصرف وغيرها لِزيادة رُقعة الأراضي الزراعية، وهذا ما كان واضحًا في ملف استصلاح أكثر من 400 ألف فدان.
ليسَ خافيًا في أن الدولة المصرية لديها خُطة واضحة في التنويع الاقتصادي من ناحية الاهتمام بعملية التصنيع الزراعي مثل إنشاء مصانع تغليف وتعبئة التمور وغيرها.
مُحصلة المشهد الحالي، تُؤكد أنَّ الدولة المِصرية بِكل مُؤسساتها تَسيرُ على نهج مُستقبل التنمية الاقتصادية، الذي يَتمثل في الاهتمام بالبنية التحتية وصولاً إلى الاهتمام بِملفات الزراعة والصناعة والتجارة للوصول إلى مُعدلات ضبط الميزان التجاري من ناحية الحد من الاستيراد وتعزيز وزيادة استراتيجية الصادرات.
