رحبت جمهورية السودان بما تضمنه البيان الصادر من وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، حول اعتزام مصر استضافة مؤتمر لجميع القوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو 2024.
وتجدد وزارة الخارجية ثقة السودان حكومة وشعباً في مصر الشقيقة وقيادتها، باعتبارها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان لأن ذلك من أمن وسلام واستقرار مصر، وهى كذلك الأقدر على المساعدة على الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة. ولذا فإن الدور المصرى فى هذا الخصوص مطلوب ومرحب به.
وتثمن الوزارة ما تضمنه البيان من التشديد على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة و مؤسساتها، وكذلك أن يكون هدف المؤتمر التوصل لرؤية سودانية خالصة باعتبار أن الأزمة قضية سودانية بالأساس .
ومن أجل إنجاح هذه المساعى الخيرة لا بد من استصحاب الآتى:
1. أن يكون هنالك تمثيلاً حقيقياً للغالبية الصامتة من الشعب السودانى، ممن سفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم ونهبت ممتلكاتهم وهجروا قسريا، والذين تعبر عنهم المقاومة الشعبية.
2. أن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة، ورفض إضعافها أو التشكيك فيها.
3. توضيح من هم الشركاء الإقليميون والدوليون الذين سيحضرون المؤتمر وحدود دورهم، خاصة وأن المؤتمر يقصد منه الوصول لرؤية سودانية خالصة.
4. في هذا السياق لا بد من التشديد على أنه لن يكون مقبولاً للشعب السوداني أن يحضر المؤتمر رعاة مليشيا الدعم السريع الإرهابية الذين يواصلون إمدادها بالأسلحة الفتاكة لقتل الأبرياء وانتهاك الأعراض، وتدمير البنيات الأساسية للبلاد، أو دول الجوار التى أشار إليھا تقرير خبراء مجلس الأمن بأنھا شريكة في تمرير وعبور رحلات السلاح من دولة الإمارات وصولاً إلى تشاد من خلال مطار أم جرس الذي ھُيئ لدخول ھذه الإمدادات ومنھا إلى دارفور.
5. كما لا يقبل الشعب السودانى مطلقا تمثيل أي منظمة إقليمية أو دولية سكتت عن إدانة جرائم المليشيا الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جوانبھا المتعددة، ولو بصفة مراقب، وكذلك الحال بالنسبة للدول التى أصبحت قاعدة للعمل الدعائي والسياسي للمليشيا وغسيل أموالها التي تتحصل عليها من نهب ثروات البلاد وتهريبها.
6. ويتمسك السودان تحديداً بعدم مشاركة الاتحاد الافريقي وإيغاد ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية، وأن تصحح إيغاد موقفها الذي ينتهك سيادة السودان، حتى تكون محل ثقة الشعب السودانى، بما يمكنها من حضور مؤتمر كهذا.
7. وفى كل الأحوال فإن دور أي أطراف إقليمية أو دولية ستحضر المؤتمر لا ينبغى أن يتجاوز دور المراقب وتأكيد دعم المجتمع الدولى لما يتوصل إليه المشاركون بإرادتهم الحرة دون محاولة فرض أي أجندة خارجية أو رؤى خاصة بهذه الأطراف كما حدث من قبل.
