تناولت برامج التليفزيون مساء الخميس، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى والرأى العام، وجاء أبرزها:
أحمد الطاهرى: المفاوض المصرى يبذل جهودا متواصلة لفرض واقع حكيم على أطراف الصراع
قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ المفاوض المصري يبذل جهودا متواصلة لفرض واقع حكيم على أطراف صراع لا تريد السلام إلا قليلا، ويستخدم مهارات التفاوض الفاعلة لوضع رؤية توافقية لا تفرِط في المغالاة ولا تُفرّط في الثوابت الوطنية المصرية ومصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف "الطاهري"، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرؤية المصرية ترتكز على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات دون عبث بخارطة الأرض الفلسطينية لتكون المرتكز الذي تُبنى عليه الدولة.
وتابع: "عبارة دوّنها بطل في مذكراته أستحضرها الآن .. ليس من الحماقة أكبر من حرب مع عدوك لا تعرف أهدافها سوى سلام معه لا تعرف محدداته".
وأكد الإعلامي والكاتب الصحفي، أن حلقة اليوم ستشهد متابعة التطورات في قطاع غزة ومصير مفاوضات وقف إطلاق النار.
متحدث الصحة: المواطن لا يتحمل أي نفقات إضافية من اشراك القطاع الخاص بمستشفياتنا
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتحرك لمستوى تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري من خلال اشراك القطاع الخاص بدون أن يؤثر هذا على تحمل المواطن نفقات إضافية، مشيرا إلى الشراكة بين وزارة الصحة ممثلة في مستشفى دار السلام لعلاج الأورام ومعهد جوستاف روسى لعلاج الأورام رقم 3 عالميا.
وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، على قناة دي إم سي، أن معهد "جوستاف روسي" هو المستشفى رقم 3 في العالم لعلاج الاورام وليس له أي فرع خارج فرنسا، موضحا أن عقد الشراكة ما بين الوزارة والمعهد حتى يكون أول فرع للمعهد خارج أوروبا ليكون في مصر، وسيتم توسعة مستشفى السلام وإضافة أجهزة جديدة.
واستكمل: "من خلال الشراكة سيقوم المعهد بتجهيز الأماكن وتقديم الخدمات العلاجية وتقديم 70% من عدد الأسرة تحصل عليها وزارة الصحة عشان تقدمها من خلال العلاج على نفقة الدولة والمواطن سيستفيد بشكل كبير وده يمكن المواطن للعلاج بخدمات افضل".
مدير مشروعات ابدأ: دعمنا تنفيذ 23 مشروع بتكلفة 62 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى
أكدت الدكتورة نورهان علي، مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، أن فكرة صندوق الاستثمار الصناعي المباشر هو أول صندوق استثمار صناعي متخصص يستهدف الاستثمار في جميع القطاعات الصناعة لتقليل الاستيراد ودعم زيادة عدد المستثمرين الموجودين في المشروعات الاستثمارية.
وأضافت الدكتورة نورهان علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، على قناة دي ام سي، أنه تم بحث أكثر من 84 فرصة استثمارية صناعية ونجحت المبادرة في تنفيذ 23 مشروع بتكلفة 62 مليار جنيه ضمن مرحلة أولى، لافتة إلى أن مشروعات مبادرة ابدا تمثل 28% من اجمالي الاستثمارات الصناعية.
وأوضحت الدكتورة نورهان علي، أن محور دعم الصناعة يتم من خلال الموقع الرسمي للمبادرة وتلقوا 2000 طلب دعم ما بين مصانع متعثرة وطلبات مستثمرين للتوسع وزيادة خطوط انتاج مصانع لزيادة الاستثمارات الصناعية.
متحدث وزارة العمل: مشروع القانون الجديد فى مصلحة العامل وينمى مهارات الشباب
قال عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل: "عيد العمال فرصة لأن تجدد القيادة السياسية التأكيد على التزامها بالحفاظ على مكتسبات العمال فى جميع المحاور"، لافتا إلى أن التوجيه الذى جاء به الرئيس السيسى بشأن مشروع قانون العمل هو توجيه بسرعة الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، لما له من أهمية خاصة أنه سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.
وأضاف عبد الوهاب خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن كل من يعمل بأجر فهو عامل، فالدولة حريصة على صناعة بيئة عمل تتوفر فيها كافة شروط السلامة والصحة المهنية، والعمل اللائق.
ولفت عبد الوهاب خضر إلى أن حسن شحاتة وزير العمل شكل منذ أيام لجنة قانونية مختصة باستقبال كافة الملاحظات من منظمات أصحاب الأعمال والعمال على هذا المشروع حتى يكون هناك توافق كامل على هذه البنود.
تابع عبد الوهاب خضر: "حريصون على مراعاة معايير العمل الدولية فى كافة التشريعات الموجودة، وهناك 276 مادة تم صياغتها بشكل قانونى وسيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال شهر، وتوجيه الرئيس السيسى اليوم فى أن نسرع بإصدار هذا التشريع المهم، والذى به عدد كبير من البنود منها سرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل، وذلك يأتى فى مصلحة العامل".
وذكر عبد الوهاب خضر، أن هذا المشروع سيكون به التزامات أكثر والتدريب المهنى، وتنمية مهارات الشباب، وهذا التشريع جاء ليعالج كافة أشكال القصور الموجودة فى التشريع الحالى للقانون رقم 12 لسنة 2003، والحكومة تقف موقف المتوازن والمحايد.
