تتكشف حاليا مسارات تعديل وزارى جديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بعدما تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفه فى الوقت نفسه بإجراء تعديل وزارى يركز فى المقام الأول على تطلعات واحتياجات المواطن من صحة وتعليم وغيره.
وربما الإعلان عن هذا التعديل الوزارى كان أبرز مطالب القوى السياسية فى جلسات الحوار الوطنى، لكون المرحلة الحالية تتطلب فى الأساس حكومة اقتصادية تهتم أكثر بملفات الصناعة والتجارة والزراعة، لتخفيض الفجوة ما بين الصادرات والواردات.
تعتبر القوى السياسية- حقائب الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة- أولوية وحاجة ماسة للنهوض بمسارات الاقتصاد من ناحية تشجيع صناعة المنتج المحلى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى الوقت نفسه توطين الصناعات الثقيلة فى كل المجالات.
استثمار ملف التعديل الوزارى فى حقائب الصناعة والتجارة والزراعة والتخطيط والسياحة، يترجم مطالب القوى السياسية نحو الاهتمام بملف الاقتصاد تحديدا، الذى قد ينعكس إيجابا على معيشة المواطنين، من ناحية خلق بدائل تعمل على تقوية الاقتصاد بشكل عام.
لا نريد كقوى سياسية الاستعجال فى إجراء التعديل الوزارى وظهوره للنور بقدر ما نريد التأنى فى اختيار الكفاءات الاقتصادية القادرة على ترجمة احتياجات المواطنين، من ناحية تخفيض الأسعار من منطلق وضع رؤية شاملة تعمل على دعم وتصنيع المنتجات المحلية من الزيوت والقمح والشعير والسكر والأعلاف والأدوية لخفض فاتورة الاستيراد.
ثمة مطالب لا غنى عنها، خلال هذه الفترة، تتمثل فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، التى تهتم بإنتاج وتصنيع السلع الأساسية والاستراتيجية التى نستوردها بكميات ضخمة، وفى الوقت نفسه تعمل على إنهاك العملة الصعبة بشكل لا نتخيله.
مع شبه إجماع القوى السياسية على اعتبار أنّ ملف الاقتصاد هو التحدى الأكبر أمام تشكيل الحكومة الجديدة، فإن لاختيار وزراء ملفات المجموعة الاقتصادية مهام عدة أبرزها:
1 - تخفيض فاتورة الاستيراد خلال خطة زمنية محددة.
2 - دعم المنتجات المحلية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3 - الاهتمام بملف التصدير لزيادة الصادرات فى كل المجالات مع فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
4 - توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة وكذلك الصناعات التكنولوجية.
5 - جذب المواد الخام لتوطين صناعتها فى مصر.
6 - فتح مدارس مهنية جديدة تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع.
7 - وضع خطة للاهتمام بالسياحة والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة.
هذه البنود الاقتصادية تتطلب كفاءات متخصصة بعيدة كل البعد عن الأفكار التقليدية، للنهوض بالملف الاقتصادى، الذى قد ينعكس بالإيجاب على معيشة المواطنين.. هذه البنود تتطلب أيضا وضع خطة زمنية محددة للعمل على تنفيذها.
فى النهاية، لا تتغير مسارات تحسين معيشة المواطنين نحو الأفضل إلا من خلال النهوض بالملف الاقتصادى على كل المستويات والاتجاه نحو التصنيع، من خلال اختيار الكفاءات المتخصصة.
هذه بعض البنود التى قد تسهم فى النهوض بالاقتصاد نحو الأفضل، لكون تحسين الاقتصاد مرهون بالاتجاه نحو التصنيع والإنتاج.
