بالتزامن مع بدء التطبيق.. اعرف أشكال التركزات الاقتصادية وفقا لقانون المنافسة

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ أوائل يونيه الحالي، بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات"، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وبالتزامن مع بدء التطبيق، يقدم "اليوم السابع" شرحا لأشكال التركزات الاقتصادية، وإذا كانت المشروعات المشتركة من قبيل التركزات الاقتصادية وهل هي واجبة الإخطار.

وفقًا لأحكام المادة (2/ز) من القانون، فإن أشكال التركز الاقتصادي هي:

اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقًا، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أي من أجزائها.
استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي.

-إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل مستقل ودائم.

أما المشروعات المشتركة فإن جميع المشروعات المشتركة لا تعد من قبيل التركزات الاقتصادية واجبة الإخطار إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
أن يكون متحكمًا فيه شخصين أو أكثر؛ نتيجة تأسيس أو استحواذ.
أن يكون معدًّا للعمل بشكل دائم.
أن يكون معدًّا لممارسة جميع الوظائف والأعمال التي تمارسها الأشخاص المستقلة العاملة في ذات السوق، وعلى الأخص من خلال وجود إدارة مستقلة تدير معاملات الشخص اليومية، ووجود موارد منفصلة خاصة بالشخص من تمويل وموظفين وأصول.

وتنص التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.