رغم موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكى بوقف إطلاق النار فى غزة، القرار صدر بتأييد 14 صوتا وامتناع صوت واحد، فإنه ما زال فى انتظار تحرك لتطبيق القرار، مع موقف أمريكى يبدو مترددا ومزدوجا تجاه إمكانية التطبيق، وقالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، إن بلادها عملت مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحدثت عن الوضع الإنسانى المتردى فى غزة، ودعت إسرائيل لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ورغم أن كلمة المندوبة الأمريكية تتضمن حديثا عن المدنيين والأطفال فإنها فى الواقع تبدو متناقضة مع خطاب أمريكى وسياسة تدعم الاحتلال والسلوك العدوانى لحرب الإبادة، الصفقة طرحها الرئيس جو بايدن وأعلنت حركة حماس قبول الصفقة، واستعدادها للتفاوض حول إنهاء الحرب.
كان من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ الاقتراح الذى وصفه الرئيس الأمريكى الجمعة قبل الماضى إنه مقترح إسرائيلى من ثلاثة أجزاء تؤدى فى النهاية إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين، وهو نفس المقترح الذى قدمته مصر، ورفض الاحتلال تنفيذه، وحتى هذه المرة فإن أوفير فولك، كبير مستشارى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية، قال لصحيفة صنداى تايمز البريطانية إن إسرائيل وافقت على إطار خطة بايدن رغم أنها «ليست صفقة جيدة، ولا تزال هناك تفاصيل يتعين العمل عليها»، مشيرا إلى أن الأهداف الإسرائيلية بما فى ذلك إطلاق سراح المحتجزين والقضاء على حماس تظل دون تغيير.
وهو ما يكشف عن مؤشرات لتلاعب إسرائيلى، وضعف أمريكى، تجاه الاحتلال، يضاعف من تشويش الصورة، وأهداف نتنياهو الذى يواصل الحرب من دون أفق، ويمارس ضغوطا على الولايات المتحدة ضمن عملية ابتزاز انتخابية، حيث يقف بايدن والديمقراطيون عاجزين عن تنفيذ اقتراحهم، بالرغم من قرار مجلس الأمن.
من جانبها، رحبت مصر ودول عربية وأوروبية بقرار مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الإسرائيلى من غزة، وعودة الفلسطينيين النازحين بشكل آمن وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يلبى احتياجات سكان القطاع.وطالبت مصر بضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسى لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش فى المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضى على حدود 1867 وعاصمتها القدس الشرقية.
فى نفس الوقت دعت مصر والأردن للمؤتمر الدولى للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبدالله، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالبحر الميت، بهدف العمل على تعزيز قرار مجلس الأمن وتسريع تقديم المساعدة واستجابة المجتمع الدولى لمواجهة الكارثة الإنسانية، وزيادة حجم المساعدات التى يتم إدخالها إلى قطاع غزة.
وفى كلمته أمام المؤتمر دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى وقف سياسة العقاب والتجويع، محملا مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة على الجانب الإسرائيلى، ومؤكدا أن مصر إذ ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2735 فى 10 يونيو 2024 والقرارات الأخرى ذات الصلة، داعيا لتنفيذ القرار والوقف الفورى والشامل والمستدام لإطلاق النار فى غزة، وإطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين، وإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار وإزالة كل العراقيل، أمام النفاذ الفورى والمستدام والكافى للمساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة من جميع المعابر وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من القيام بدورها فى مساعدة المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أن السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش فى المنطقة يكمن فى علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطينى حقه المشروع فى دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتى تحظى بالعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وثمن الرئيس السيسى اعتراف دول وحكومات إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، داعيا باقى دول العالم إلى أن تقف إلى جانب العدل والسلام والأمن والأمل.
كما أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، أنه لا بديل عن فتح المعابر البرية لقطاع غزة، الذى أصبح سكانها على مدى 8 أشهر ودون توقف يواجهون الموت والدمار، اللذين فاقت درجاتهما بكثير أى صراع آخر منذ أكثر من 20 عاما.
ودعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح الأسرى وسرعة التوصل إلى اتفاق، وطالب الحكومات والشعوب بالتبرع من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.
الشاهد أن العالم أمام اختبار جديد، مشروع قرار أمريكى صدر من مجلس الأمن الدولى، يحظى بموافقة كل الأطراف الدولية، وفى حال استمرار الحرب فإن الأمر يمثل اختبارا أخيرا للولايات المتحدة والمجتمع الدولى، لإنهاء الحرب والحصار.
