تقدم مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية وDemand Progress وتسع منظمات أخرى، برسالة إلى رئيس مكافحة الاحتكار بوزارة العدل جوناثان كانتر، أعربوا خلالها عن مخاوفهم بشأن صعود موقع يوتيوب كمنافس لخدمات الكابل والبث المباشر، ويجادلون بأن السبب فى ذلك هو أن يوتيوب مثبت مسبقًا على الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون المباعة فى الولايات المتحدة.
وطلبت المجموعات من الجهة التنظيمية التحقيق فى موقع يوتيوب والإشارة إلى أن جوجل تمتلك بالفعل موقعًا مهيمنًا فى سوق البحث على الإنترنت وتتصدر تكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت.
وذكرت المجموعات أن "يوتيوب لديه سجل يمتد لعقد من الزمن فى استخدام هيمنته عبر العديد من الأسواق لمزاحمة المنافسين، وحجز العملاء، وإجبارهم على شراء الخدمات المجمعة".
وذكروا أيضًا أن توسيع يوتيوب TV، خدمة البث المباشر القائمة على الاشتراك الخاصة بالشركة، يعزز "آفاق هيمنة Google على غرفة المعيشة".
ورد أحد ممثلى يوتيوب قائلًا: "أى شخص يبحث عن شيء لمشاهدته يمكنه أن يرى أن هذه المساحة تنافسية للغاية"، مسلطًا الضوء على أن الشركة تتنافس مع خدمات البث مثل Netflix وDisney+، بالإضافة إلى منصات الفيديو الأخرى مثل Meta's Instagram وTikTok.
ذكرت شركة الفابت فى أبريل الماضى، أن إيرادات الإعلانات الربع سنوية على يوتيوب تجاوزت 8 مليارات دولار، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق.
تتعامل جوجل بالفعل مع قضيتين قضائيتين لمكافحة الاحتكار رفعتهما وزارة العدل وعدة ولايات، يزعم أحدهما أن الشركة تحتكر سوق البحث عبر الإنترنت، بينما يدعى الآخر أنها تهيمن على سوق تكنولوجيا الإعلان الرقمى، ودافعت شركة جوجل عن ممارساتها، معتبرة أن نجاحاتها تحققت بطرق مشروعة.
تجادل مجموعات بأن موقع يوتيوب يمثل "المحطة الثالثة من الكرسى الذى يدعم احتكار جوجل".
