مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتردد العديد من الأسئلة المتعلقة بالأضحية وطرق ذبحها وتوزيعها، ومع ارتفاع أسعار الأضاحي بدأ البعض يسأل كثيرا عن هل يجوز شراء اللحوم وتوزيعها كأضحية؟.
هنا ردت دار الإفتاء المصرية، حول مسألة جواز شراء كمية من اللحوم وتوزيعها بدلا من الأضحية، بالتأكيد على أنه لا يجزئ شراء اللحم عن أداء سنة الأضحية، والتي يشترط فيها إراقة الدم أي الذبح.
دار الإفتاء في الإجابة، أوضحت طرق شراء وذبح الأضحية وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من خلال شراء الخروف أو المشاركة بما لا يزيد عن سبعة أفراد في ذبيحة من جنس البقر أو الإبل، ويمكن إذا تعذر إيجاد شريك في الأضحية شراء صك الأضحية من الجهات المختصة.
وكشفت دار الإفتاء عن الشروط العامة للأضحية، والتي تتضمن ألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، وأن يكون الحيوان حيًا، وأن تزهق روحه بالذبح لا لسبب آخر، وأن يبلغ سن التضحية، وأن تكون مملوكة للمُضحي، وينوي بها التقرب إلى الله، وأن تكون الأضحية سالمة من العيوب.
جدير بالذكر، أن الأضحية سنة وليست واجبة على المفتى به، كما يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كان المشارك معدودا من أهل المضحي الذين يقوم المضحي بالإنفاق عليهم ولو تبرعا، وإذا تحقق ذلك جاز لهم الاشتراك في الأضحية ولو شاة، فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي هي القرابة والمساكنة والإنفاق، امتنع الاشتراك في الأضحية، ولا تحقق للسنة إلا بأن يضحى كل منهما بأضحية مستقلة.
