قالت هيئة الدواء المصرية، إن نظام تسعير الأدوية في مصر يعتمد على عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان استدامة الشركات المصنعة.
وأشار الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء للإعلام إلى أهمية ما يتناوله ملف مراجعة الأسعار من أبعاد اقتصادية واجتماعية، حيث تقوم لجان متخصصة بهيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار عدد من المستحضرات الدوائية استجابة للتغيرات الاقتصادية أبرزها تحرير سعر الصرف والتضخم، وتأثير ذلك على التكاليف الإنتاجية، وتحديد السعر المناسب لكل دواء بناء على هذه التكلفة، مع إضافة هامش ربح محدد إلى تكلفة الإنتاج لضمان استدامة الشركات المصنعة.
وتابع : نقوم بمقارنة أسعار الأدوية في مصر بأسعارها في دول أخرى مشابهة لضمان أن تتناسب الأسعار المحلية مع السعر العادل، على أن يراعى عند التسعير جميع المدخلات مثل القيمة العلاجية المضافة للمستحضر وأسعار البدائل العلاجية المسجلة.
وأشار: كل مستحضر يتم مراجعة إجراءات التسعير الخاصة به بشكل منفرد، ووتتم مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتضخم الاقتصادي، ويمكن تعديل أسعار الأدوية بالزيادة أو النقصان بناء على المراجعات الدورية لتلبية احتياجات السوق وضمان توافر الأدوية، وفي حال زيادة أي أسعار نراعى في الاعتبار عدم زيادة كل المجموعة الدوائية لتوفير بدائل أقل تكلفة للمواطن.
وقال: هذه الأسس مجتمعة تسهم في تشكيل نظام تسعير الأدوية في مصر، بهدف تحقيق توازن بين مصلحة المواطنين وضمان استدامة إنتاج الشركات المصنعة للأدوية.
