تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، في قطاع الخدمات الرياضية، التوسع في إقامة المنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب.
كما تستهدف الخطة إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، إنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات، و 53 ناديًا، و(4) مدن رياضية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الخدمات الرياضية للمواطنين وتشجيع ممارسة الرياضة.
جدير بالذكر أن الخطة أشارت إلى أن قطاع الصناعة التحويلية من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، موضحة أن خطة التنمية القطاعية تبنت استراتيجية ذات توجّهات ثلاث.
ويستند التوجّه الأول إلى تحفيز التصنيع الـمحلي للـمُكوّنات الـمُستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية الـمُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار.
وتشمل قائمة تعميق التصنيع الـمحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والـمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع الـمواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.
