أبلغ المستشار النمساوي كارل نيهمر، رئاسة الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن موافقة وزيرة حماية المناخ ليونور جيفيسلر، على قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد الأوروبي غير قانونية.
واتهم المستشار النمساوي -في تصريح اليوم الاثنين- وزيرة المناخ بسوء استغلال المنصب ومخالفة تعليمات الحكومة وذلك في أكبر خلاف قد يهدد استمرار الائتلاف الحكومي حيث يعتزم المستشار مقاضاة الوزيرة.
وشدد المستشار على امتناع النمسا عن التصويت بشأن هذا القانون والذي تم تسجيله بالفعل وفقًا للإجراءات المعتادة.
كان وزراء البيئة الأوروبيون قد وافقوا على قانون استعادة الطبيعة، بعد أن غيرت النمسا موقفها وضمنت الأغلبية المطلوبة.
يشار إلى أنه تم تعطيل القانون لعدة أشهر على مستوى المجلس الأوروبي، على الرغم من أنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي في السابق مع البرلمان الأوروبي.
وصوتت 20 دولة من أصل 27 دولة لصالح القرار، فيما صوتت ست دول ضده، مع امتناع بلجيكا عن التصويت.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى استعادة ما لا يقل عن 20 في المائة من النظم الإيكولوجية البرية والبحرية المتدهورة في الاتحاد بحلول عام 2030، وجميع النظم الإيكولوجية التي تحتاج إلى استعادة بحلول عام 2050.
