وزارة التموين توفر 9 ملايين طن قمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم لـ 71 مليون مواطن يوميا.. وصرف سلع مجانية بـ 500 مليون جنيه شهريا مقابل الترشيد فى استهلاك العيش

تحرص الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية على استمرار دعم الخبز وطرح سعر الرغيف بـ 20 قرشا، رغم أن التكلفة الفعلية 125 قرشا إلا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، وتوفر الوزارة من 8.5 مليون إلى 9 ملايين طن قمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم  .

استمرار دعم الخبز بحوالي 125 مليار جنيه سنويا في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات عناصر الإنتاج وطرح الرغيف بـ20 قرشا على البطاقات التموينية يساهم في إحداث توازن في أسعار السلع الأساسية ويحد من الارتفاعات غير المبررة خاصة في ظل اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على الخبز المدعم حيث يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين  على 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيف شهريا، مما يحد من استهلاك الكثير من السلع الأساسية بشكل مفرط وبالتالي يحد من غلاء ارتفاع هذه السلع .

ورغم ارتفاع مستلزمات عناصر إنتاج الخبز المدعم وزيادة الدعم المخصص للخبز إلى ما يقرب من 125 مليار جنيه سنويا إلا أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية تظل في دعم الخبز المدعم على بطاقات التموين وإنتاج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا لتلبية احتياجات المواطنين المقيدين على البطاقات، بجانب أيضا استمرار صرف سلع فارق نقاط الخبز وهي السلع الغذائية التي تصرف مجانا على بطاقات التموين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم  تتراوح من 350 مليونا إلى 500 مليون جنيه شهريا، وأيضا في إطار الحرص على توفير سلع غذائية للمواطن وفقا لاحتياجاته.

اهتمام وزارة التموين والتجارة الداخلية بملف الخبز المدعم أدى إلى توسع الوزارة بتوجيهات القيادة السياسية في المشروع القومى للصوامع على مدار الـ10 سنوات الماضية، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع الى أكثر من 4.2 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية اكثر من مليون طن أيضا ،كما أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات من أجل نجاح موسم توريد القمح المحلى للعام الجارى 2024 ، منها زيادة سعر أردب القمح الى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد ،حيث من المستهدف أن تستلم وزارة التموين كميات تقرب من 3.5 مليون طن قمح هذا العام لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مع استمرار استيراد القمح من الخارج لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح طوال الوقت وسد العجز في الإنتاج المحلي حيث تستخدم وزارة التموين ما يقرب من 9 مليون طن قمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم  تحصل منهم على 3.5 مليون طن قمح محلى والباقي يتم استيراده من الخارج .