اشترط قانون المحال العامة، ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، هذا بالإضافة إلى إجازة القانون منح ترخيصًا مؤقتًا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة 5 سنوات، لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.
كما عاقب القانون، كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وشدد على غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، لكل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة.
