أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، أن الدين العام في فرنسا ارتفع إلى 110.7% من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية الربع الأول، مقابل 109.9% (المعدلة نزولياً) في نهاية عام 2023. وأوضح المعهد الفرنسي إن الدين العام للبلاد، الذي زاد بشكل كبير منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 58.3 مليار يورو ليصل إلى 3.159.7 مليار يورو، في حين يعد الوضع السيئ للمالية العامة أحد الموضوعات الرئيسية لحملات الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.
وأشارت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إلى انخفاض الدين العام مقارنة بالربع الأول من عام 2023 (111.9% من اجمالي الناتج الداخلي). ويأتي الارتفاع المسجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بشكل رئيسي نتيجة زيادة ديون الدولة ( +44.4 مليار يورو)، في حين زادت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو.
من جهة أخرى، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا (+0,8 مليار)، شأنها شأن مختلف هيئات الإدارة المركزية (+0,2 مليار).
ولخفض الدين وخفض العجز العام إلى ما دون نسبة الـ 3 % من اجمالي الناتج الداخلي التي حددها الاتحاد الاوروبي، قالت الحكومة الفرنسية، قبل الإعلان عن حل الجمعية الوطنية في 9 يونيو، في أبريل الماضي إنها تركز على هدف "واقعي وطموح" للعودة إلى مستوى أقل من العجز الذي حددته بروكسل، خصوصا من خلال جهود مرتبطة بالميزانية تمثل ادخارا إضافيا بقيمة 20 مليار يورو عام 2024 ثم 20 مليارا أخرى عام 2025.
وفى السياق نفسه، فقد شهدت فرنسا تباطؤ في انخفاض معدل التضخم بمقدار عُشرين في يونيو بسبب تباطؤ انخفاض أسعار الغذاء والطاقة في الأشهر الاثني عشر الماضية وظل عند 2.1%، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء (INSEE).
وفي حالة المواد الغذائية، بلغت الزيادة السنوية حتى نهاية يونيو 0.8%، في حين كانت 1.3% قبل شهر، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المنتجات الطازجة، حيث بلغت الزيادة في اثني عشر شهرا 2.1% مقابل 3.5%، حسبما جاء في بيان للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
