رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " احذر كوارث قضية تشابه الأسماء.. الأزمة تهم آلاف المتضررين"، استعرض خلاله 3 قرارات أصدرتها النيابة العامة بتاريخ 2019 للتصدى لظاهرة تشابه الأسماء، حيث أن المشرع حدد إجراءين لأحكام أول درجة، وإجراء لأحكام الجنايات والمستأنف، خاصة وأنه انتشرت على مدار سنوات عدة ظاهرة كبيرة وخطيرة وهى قضية تشابه الأسماء لما لها من أثار سلبية كبيرة على الفرد وأسرته وألقاب العائلات الكبيرة والمرموقة، وقد طالت وزراء سابقين، ورجال أعمال.
على سبيل المثال لا الحصر - عند دخولك وحدة المرور لتجديد رخصة السيارة يتطلب منك الكشف الجنائى، وهنا يظهر عليك عدة قضايا جنائيا مطلوب التنفيذ فيها لا تخصك وإنما عليك التنفيذ جنائيا، لإنها بإسمك بالكامل، مشكلة تشابة الأسماء أصبحت متكررة، في قضايا تنفيذ الأحكام، لآنها تضع الشخص في موقف محرج بسبب تشابه اسمه مع المتهم المحكوم عليه، ويجب التفرقة بين نوعين من الأحكام الجزئية وأحكام الجنايات، وأحيانا تجد نفسك مطالب بدفع غرامات مالية لمخالفات لا تعرفها، وضع القانون عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرين، وحدد إجراءات معينة لإنهائها، والحقيقة يتأمل الكثيرين ويتسائلون هل يعقل هذا في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم؟ وأين الرقم القومي الذي يفرق مواطن عن الآخر؟
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية تشابه الأسماء، حيث تشابه الأسماء سواء كان الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي أصبح يمثل كارثة خاصة بعدما تجاوزنا المئة مليون مواطن وكثيرا ماتواجهنا الكثير من المشاكل والعقبات، حيث يقع البعض أحيانا في ورطة تشابه اسمه مع اسم شخص آخر صادر ضده حكم قضائي ومطلوب تنفيذه، أو مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وغالبا ما يتم اكتشاف ذلك أثناء مروره على كمين أمني أو سفره إلى إحدى الدول، أو استخراجه فيش جنائيا، حيث يفاجأ بأنه مطلوب القبض عليه دون أن يعرف سببا لذلك أو حتى علمه بأي شيء عن القضية المتهم فيها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
