مصر وأمريكا وفرصة وقف الحرب.. مأزق نتنياهو بين المحتجزين والمتطرفين

أصبحت الانتخابات الأمريكية مجالا لضغوط متبادلة بين الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الأخير يحاول بكل الطرق تحقيق أكبر قدر من المكاسب فى الأيام الأخيرة مستغلا الانتخابات الأمريكية التى تدفع بايدن أيضا لمحاولة التوصل إلى أى حل يمكنه من التقدم فى الانتخابات على خصمه دونالد ترامب والجمهوريين.

من هنا تأتى أهمية البيان الثلاثى الذى أعلنته مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهم الوسطاء الثلاثة، دعوة إسرائيل وحركة حماس للقبول بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإبرام اتفاق يجسد المبادئ التى حدَّدها الرئيس الأمريكى جو بايدن فى 31 مايو، وأوضحت مصر وقطر وأمريكا أن هذا الاتفاق يقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.

وتستضيف مصر اجتماعا ثلاثيا يضم مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بمشاركة مصرية، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة، فى ضوء الرفض المصرى الكامل للعملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية، وتمسك القاهرة بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلى من الجانب الفلسطينى لمعبر رفح البرى كى تستأنف تشغيل المعبر من الجانب المصرى، البيان الثلاثى يعيد تأكيد مطالب جميع الأطراف معا فى صفقة تنهى بشكل فورى المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم.

وفى نفس الوقت يواجه  نتنياهو ضغوطا متزايدة بعدما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن اتفاق مقترح إنهاء الحرب فى غزة، مع مطالبة العديد من الإسرائيليين لنتنياهو لتأييد الاتفاق، إلا أن حلفاءه المنتمين إلى اليمين المتطرف يهددون بإسقاط حكومته لو فعل، وهو ما دفع  نتنياهو إلى اعتبار وقف إطلاق النار غير ممكن حتى يتم استيفاء شروط إنهاء الحرب، ما يجعل مقترح بايدن بعيدا عن التنفيذ ما لم يتم بالفعل بذل جهود إضافية للضغط على الجانب الإسرائيلى لقبول اتفاق هو فى الواقع يمثل مخرجا لنتنياهو وحكومته من استمرار حرب لم تحقق أيا من أهدافها طوال 8 شهور، ولا يتوقع أن تتحقق المزيد من النتائج حال استمرارها إلى أى موعد.

فى إسرائيل تكررت مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس، الذين حثوا الحكومة على التحرك الفورى، فى الوقت الذى أعلنت أطراف الوساطة، مصر وقطر والولايات المتحدة، على الطرفين باعتبار الاقتراح المتفق يقدم خارطة طريق لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة بشكل يرضى كل الأطراف.

ويواجه نتنياهو اعتراض وتهديد كل من وزير المالية الإسرائيلى، اليمينى المتشدد سموتريش، ووزير الأمن القومى إيتمار بن جفير، اللذين أعلنا الانفصال فى حال قبول الاتفاق، فيما قال نتنياهو فى بيان، إن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهى تدمير حماس وقدراتها على الحكم، وتحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تمثل تهديدا لإسرائيل، وفى بيان آخر أعلن نتنياهو قبول دعوة الكونجرس الأمريكى لإلقاء خطاب أمام الكابيتول، فى وقت يواجه الكثير من الديمقراطيين إحباطا ورفضا خاصة مع تزايد التفاعل العالمى ضد الحرب وحتى داخل الولايات المتحدة، مع تضاعف التحركات أمام محكمة العدل والجنائية الدولية.

هذا التناقض فى موقف نتنياهو يعكس حجم الأزمة التى يواجهها، حيث إنه يبدى فى العلن عدم الرغبة فى وقف الحرب على غزة، بينما يواجه ضغوطا داخلية من قبل أهالى المحتجزين، وأيضا من أزمة اقتصادية شديدة، وتوقف شبه تام للأنشطة الاقتصادية، وأيضا الضغوط الأمريكية والتى تظهر أحيانا وتختفى داخل الازدواجية.

كل هذه العناصر تضع نتنياهو فى مأزق مزدوج، ففى حالة قبول وقف الحرب سوف يواجه محاكمات ومحاسبة على شهور الحرب وعدم تحقيق أهداف، بجانب ما يواجهه من محاكمات ومحاسبة عالمية، وفى حالة الاستمرار بالحرب سوف يواجه ضغطا أمريكيا مع قرب الانتخابات.

لهذا فإن نتنياهو يحاول تحميل أى طرف مسؤولية الخسائر والنتائج،   وبالتالى فهو يعلن الانتظار لتحقيق انتصارات لم تتحقق، وفى نفس الوقت لم ينجح فى استعادة المحتجزين، بالحرب، وبالتالى فهو يفكر فى قبول التفاوض والمشروع المعروض باعتباره مخرجا حتى وإن كان فى كل الأحوال محفوفا بالخطر.

مقال أكرم القصاص فى عدد اليوم السابع