كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية كافة الحقائق والملابسات الخاصة حول سر اختلاف الأرقام المعلنة علي موقع صندوق النقد الدولي عن موازنة الدولة المصرية للعام المالي الجديد عن النسخة المقدمة من الحكومة إلي المجلس النيابي، بقوله : "الصندوق بيقدم تقديرات في ضوء افتراضات قد تختلف عن افتراضتي، وكل واحد حر وليس شرط أن نتفق في تقديراتنا".
وفي مستهل كلمته أكد معيط إلتزام الحكومة المصرية بتقديم مشروع الموازنة لمجلس النواب في الموعد الدستوري وذلك 31 مارس 2023، قائلا :"هوضح كل التفاصيل لأن هذه الإيضاحات للتاريخ.. دا تاريخ عشان الشعب يعرف الحقائق".
وعن إيضاحه حول الأرقام المنشورة عن موقع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية إن شهر يناير الماضي جرت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي طلب بيانات ومعلومات عن الموازنة الجديدة، ولديه نماذج مالية خاصة به، فيدخل البيانات المقدمة من جانبنا ويخرج نتائج في ضوء نماذجة، ثم جرت مناقشة معه في ضوء تصوراته وتقديراته بناء علي الافتراضات التي يحتسب عليها، وأثناء المناقشة الحكومة المصرية تقول هذا الرقم يتسق أو لا يتسق مع افتراضتنا، وفي النهاية ليس شرطا أن تنسق في هذه التقديرات في النهاية حيث أن الصندوق صاحب الشأن فيما يخصه من تقديرات.
وأضاف معيط، أن هناك فرق بين أن يأخذ الصندوق معلومات وبيانات من الحكومة المصرية وأن يضع افتراضات خاصة به ليس بالضرورة أن نوافق عليها، موضحاً أن الصندوق يخرج تقديراته في ضوء النموذج الخاص به، قائلا " "هو حر في تقديراته وأنا حر، وليس شرط أن تكون تقديراته هي تقديراتنا".
وتابع وزير المالية الدكتور محمد معيط أن يوم 6 مارس من العام الجاري شهد إعلان التوصل علي مستوى الخبراء مع الصندوق ، وقدم الصندوق لمجلس المديرين الذي انعقد في 29 مارس تقريره الذي اعتمد الاتفاق علي البيانات التي نشرها في يناير والمناقشات في شهر فبراير، بغض النظر ماذا وافقنا أو رفضنا، في النهاية الصندوق حر في اعتماد ما يراه في ضوء النماذج المالية التي لديه، وليس بالضرورة أن أوافق علي هذه الأرقام أو أن يوافق لي علي أرقامي، ونشر ما انتهي من تقديراته يوم 21 إبريل الجاري.
وشدد معيط، إلي أن وزارة المالية استمرت في تقديراتها وتحديثها في ضوء كل المستجدات من سعر الصرف والفائدة ومعدلات التضخم حتي آخر وقت قبل تسليم مشروع الموازنة العامة للدولة إلي مجلس النواب، فمثلا منحني التضخم بدأ في منحنى الهبوط.
ولفت وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلي أن الوزارة دائما ما يضع 3 سيناريوهات محتمله، وذلك لتتراوح ما بين الوضع الاسوء أو المتوسط أو الأفضل، وتحسب تأثيراتها علي الدين العام والموازنة ومؤشراتها، ويتم العمل علي هذه التقديرات حتي آخر لحظة قبل الميعاد الدستوري لتسلم مشروع الموازنة للمجلس النيابي في 31 مارس.
ونوه معيط، إلي أن وزارة المالية تقدم أيضا المعلومات والبيانات إلي مؤسسات التصنيف، وكل منها لديه نماذجة، لكن ما ليس عليه خلاف هو المنفذ الفعلي، قائلا " لما يتقال في حاجة غلط أو الموازنة مش صح .. لأ الموازنة صحيحة .. والموازنة مستلمة في الميعاد الدستوري".
