أيام قليلة تفصلنا عن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي تأتي في ظل ظروف دقيقة وتحديات ضخمة علي الصعيد الداخلي والخارجي، الأمر الذي يُزيد من مسئولية الحكومة الجديدة، خاصة أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي باتت محملة بالكثير من الآمال والطموحات التي يتطلع إليها كل مصري، لذلك فمن الضروري أن تعبر الحكومة الجديدة عن تحديات المرحلة، وهو ما اجتمع عليه عدد من السياسيين الذين أكدوا أن الملف الاقتصادي يجب أن يحظي باهتمام الحكومة الجديدة لانعكاساته المباشرة علي المواطن المصري.
رفع مستوى المعيشة أهم أولويات الحكومة الجديدة
وفي هذا السياق، أكد النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة التي سيُعلن عن تشكيلها خلال أيام، وتؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، يجب أن تحمل برنامجًا على قدر تحديات المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل ما تواجهه مصر من ظروف على المستويين الاقتصادي والدولي.
وقال "حمودة"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الشعب المصري يحمل آمالًا عريضة على الحكومة الجديدة، وعلى رأسها تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا هو التحدي الأكبر أمام الوزراء الجدد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب أن تضع الحكومة على رأس أولوياتها سبل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المصريين، في ظل الموجات التضخمية الراهنة والصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري على مدار الشهور الأخيرة.
وأوضح النائب أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون على قدر التحديات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، كما يجب أن تكون على قدر تطلعات الشعب المصري وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ملف الطاقة وارتفاع الدين العام ومواجهة التضخم ملفات على مائدة الحكومة الجديدة
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن هناك العديد من التحديات التى تنتظر الحكومة الجديدة أبرزها الملف الاقتصادى والرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة لوضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، ومواجهة ارتفاع الدين العام، ومواجهة التضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مسارات تحسين معيشة المواطنين لا تتغير نحو الأفضل إلا من خلال النهوض بالملف الاقتصادى على كل المستويات والاتجاه نحو التصنيع، من خلال اختيار الكفاءات المتخصصة، إضافة لضرورة وضع سياسة مالية داعمة لوقف معدلات التضخم، ومواجهة ارتفاع معدلات الدين العام، مؤكدا أنّ ملف الطاقة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
وأشار غنيم، إلى أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو دون حلول جذرية لأزمة الطاقة، مطالبا بالعمل على وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات، لافتا إلى أن ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية في منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة، التي ستكون مطالبة بالعمل للقضاء على أزمة الطاقة في مصر، في ظل جهود الدولة لبناء محطات كهرباء عملاقة، متابعا:" يجب أن يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على التوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات من قبل البنوك.
الحكومة الجديدة عليها وضع أولوية لحل مشاكل المواطن البسيط
أكد حزب المستقلين الجدد ان مطالبات الحزب من الحكومة واضحة وهي الاهتمام باتخاذ إجراءات فاعلة لحل مشاكل المواطن البسيط.
واكد الدكتور هشام عناني، ان الحكومة عليها ان تنتهج نهجا أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات ولا سيما التي تمس المواطن في حياته اليومية في ظل هذا الاضطراب الإقليمي والعالمي جنبا الي جنب نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف عناني ان الحكومة السابقة بذلت جهدا لكن المواطن يعنيه في المقام الأول ما يمسه من خدمات مباشرة من مأكل ومشرب ومسكن وصحة وتعليم ولن يتأتى ذلك إلا من خلال السير قدما باتخاذ سياسات اقتصادية قادرة علي تحقيق ذلك.
وأكد الدكتور حمدي بلاط أن الحكومة يجب ان تستثمر فيما ما تم طرحه من حلول كثيرة لمعظم القضايا التي تهم المواطن في الحوار الوطني وأن تعمل علي تنفيذها في إطار تأكيد الرئيس علي ان استمرار الحوار الوطني ضرورة استراتيجية في المرحلة المقبلة مع ضرورة الاهتمام بحراك سياسي أكبر .
وأضاف "بلاط" إننا وإذ نثمن ما تم في سياستنا الخارجية إلا أننا نطالب الحكومة بضرورة انفتاح أكبر مع التأكيد علي التمسك بالثوابت الوطنية واستغلال ذلك في إحداث خطوات فارقه لاسيما في مجال الاستثمار والصناعة والسياحة.
وأكد الحزب ان الشعب يعلق آمال كبيرة علي الحكومة القادمة في تخطي العقبات الاقتصادية والإقليمية الراهنة مع تحقيق تفاعل أكبر .وتماس أكبر مع المواطن المصري الذي يستحق كل التقدير والاحترام والذي نعمل جميعا من أجله
التحديات الداخلية أولوية
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن التغيير الوزاري المنتظر للحكومة الجديدة يأتي بالتزامن مع بدء ولاية رئاسية جديدة، كما يتوقع أن يصحبه حركة محافظين جديدة مع تأكيد على وضع سياسات جديدة وشاملة.
وأشار في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن توقيت إطلاق الحكومة الجديدة بأتي بالتزامن الظروف التي تحيط بمصر داخليا وخارجيا وما تفرضه من تحديات، لذلك لابد وأن يكون التشكيل الجديد معتمد على حكومة تكنوقراط، قائلا: "والقضية ليست أسماء بل سياسات تراعي الضوابط التي أعلن عنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة".
واعتبر أن مواجهة التحديات الداخلية أولوية حيث كلفة حياة المواطن ومعيشته وتخفيف الأعباء عن المواطن ومواجهة التضخم، فالسياسات العامة للحكومة يجب أن تكون مرنة وناجزة، ولابد للسياسات أن تواكب ما هو مطروح سياسيا واستراتيجيا، منوها بأن رئيس الحكومة عليه إلا يهمه سوى وضع سياسات حقيقية وفعالة تتلاءم مع الوضع الراهن بصورة أو بأخرى.
وشدد أن الداخل أهم من الخارج في هذا التوقيت، خاصة وأن أداء مصر الدبلوماسي جيد للغاية استعادت فيها مصر مكانتها وثقلها الاستراتيجي بالمنطقة لذا فالأهم وضع الخطط السريعة والمرنة لإدارة المشاكل المحلية وإعادة ضبطها في مسارها الصحيح، موضحا أن هناك حالة من الترقب الشعبي لتشكيل الحكومة ومدى مساهمتها في تحسين معيشة المواطنين ومواجهة حالة التأزم الداخلي والمرتبط بأداء أفضل للحكومة وتجاوبها مع التحديات الراهنة ومدى تحقيقها لرضا المواطن.
