قادت المؤسسات المصرية، هبوط البورصة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، مسجلة صافي مبيعات تجاوز 230 مليون جنيه، وفقد المؤشر الرئيسي 230 نقطة لينخفض لمستوى 26634 نقطة، بضغوط تراجع شركات الأسمدة بسبب عدم انتظام تدفق الغاز الطبيعي، في الوقت نفسه سلمت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير-إحدى الشركات الحكومية- رجل الأعمال محمود الجمال 1759 فدان بمدينة نيو هليوبليس لتطوير مشروعات سكنية توفر إيرادات للشركة 64 مليار جنيه خلال 14 عامًا.
وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.789 تريليون جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.7 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.77%، والعرب على 3.98%، واستحوذت المؤسسات على 33.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.23%.
ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 213.4 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 116.1 مليون جنيه، 73.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، 969.8 ألف جنيه، على التوالي.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 26634 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 32563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 11496 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 5794 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 8422 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 6643 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1661 نقطة.
في نفس السياق أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة للمشاركة مع شركة الشرق الأوسط المملوكة لرجل الأعمال لتسليم قطعتي أراضي بمساحة 1759 فدانًا للبدء في مشاريع المشاركة، وتلقت مصر الجديدة خطابين ضمان 264.5 مليون جنيه من شركة الشرق الأوسط، ويصل الحد الأدنى المضمون للمشاركة في قطعتي الأرض 64 مليار جنيه خلال 14 عامًا.
في سياق منفصل تباين تأثير عدم انتظام الضغوط في شبكات تداول الغاز الإقليمية بسبب إجراءات الصيانة الوقائية على شركات الأسمدة المقيدة بالبورصة المصرية.
أعلنت شركات سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسماد مصر (إيجيفرت)، إيقاف المصانع لفترة مؤقتة لحين استقرار ضغوط الشبكة، على أن يتم البدء في إجراءات الصيانة العاجلة للمصانع خلال فترة التوقف.
