يتطلع جموع الشعب المصري لأن يعاصر حكومةً تمتلك الكفاءات والخبرات التي تمكنها من الأداء المتواصل والفعال والمميز بشتى مهام الحقائب الوزارية وفق فلسفة الإتقان والتي حثت عليها القيادة السياسية بصورةٍ مباشرةٍ مرارًا وتكرارًا كي تحقق الدولة نهضتها المرتقبة.
وتحديد معيارية الاختيار التي طرحت من قبل القيادة السياسية للدولة والمتمثلة في كونها حكومةً ذات جداراتٍ وكفاءاتٍ؛ كي تستطيع أن تحدث تقدمًا وتطورًا في ظل أزماتٍ جيوسياسيةٍ؛ فتعمل على تفادي آثارها وتوظيف ما لديها من مهاراتٍ لتحقق معدلات نمو اقتصادي يترقبها جموع الشعب المصري.
وهنا ينبغي أن تنتهج الحكومة الجديدة سياسةً واضحةً تتمثل في تعظيم الانتاج بشتى الوزارات؛ فلا يجب أن تستهلك ميزانية الدولة في الإنفاق غير الرشيد، ولا يجب أن يكون هناك تجاوزًا أو مؤشرات هدرٍ أو مسببات فسادٍ يتم تجاهلها أو التغافل عنها أو تركها؛ فقد أضحت مسئولية الحكومة مضاعفةً لتحقق غايات الدولة الطموحة والثابتة في خطتها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية.
إن الحكومة الجديدة لا يجب أن تحل مشكلاتٍ أو تضع حلولًا لقضايا باتت شائكةً؛ لكنه مخولٌ بها صياغة إجراءاتٍ تنفيذيةٍ على أرض الواقع تعمل على تنفيذها ومتابعتها على مدار الساعة؛ فلا تهاون أو فتور أو تراجع عن مسار التنمية التي بات يعتمد على الابتكار وما يتوالد عنه من تنافسيةٍ على المستوى المحلي والعالمي.
والأمل معقودٌ على توحيد رؤى الإصلاح والتنمية بين جميع وزارات الدولة؛ لتصبح الشراكة حقيقيةً والمسئولية تكامليةً، ويشعر المواطن بتحسنٍ سريعٍ في مستويات المعيشة وما يقدم له من خدماتٍ؛ فهذا ما يحقق بصدقٍ ماهية الاستقرار المجتمعي ويحدث رضىً شعبيًا بشكلٍ ملموسٍ عما يؤدي من هذه الحكومة.
وهناك من يعتقد أن الانتاجية مرهونٌ بمؤسسات أو وزارات بعينها؛ لكن المقصد المنشود يشير إلى أن الإنتاجية يختص بها الجميع؛ فقد تكون الوزارة خدميةً في رسالتها، وفي المقابل تدشن من المشروعات وتتبني من الآليات ما يحسن من دخلها ومن ثم تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة؛ فقد صار الفكر الاستراتيجي واضح المعالم من خلال استغلال الموارد والإمكانات، بل وتعظيمها قدر الإمكان.
وقد فتحت القيادة السياسية المجال على مصراعيه لاتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تصحيحيةٍ واستباقيةٍ ومستقبليةٍ لكي تنهض مؤسسات الدولة من اخفاقاتها المتتالية؛ فعندما تصنع القرارات بناءً على علم ومعرفة وخبرات أصحاب المجال ذوي الكفاءات؛ فإن ثمرة ذلك متوقعةٌ لا ريب.
وضرورة تسهيل الإجراءات صارت شعار المرحلة التي لا تتحمل مزيد من التعقيدات في مستوياتها الإدارية أو التنفيذية؛ فقد وجهت القيادة السياسية الحكيمة لاتخاذ المسارات وما تتضمنه من تشريعاتٍ وقوانينٍ ولوائحٍ تنفيذيةٍ من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات بتنوعاتها المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ لتطمئن قلوب أصحاب رؤوس الأموال وتعمل في ظل بيئةٍ تساعد على التنمية الاقتصادية.
وليست مهمة الحكومة إخراج الدولة من مشكلاتٍ آنيةٍ فقط، بل واتخاذ إجراءاتٍ فاعلةٍ تأخذ في طريقها الملفات العاجلة والآجلة؛ لأن النهضة ينبغي ألا تتوقف بحجة وجود أزماتٍ أو تحدياتٍ أو معضلاتٍ؛ فيتوجب أن تكون الآليات متشابكةً ومتكاملةً وتحقق الغاية منها.
إن العقلية المصرية متفردةٌ في إدارتها وتستطيع أن تستفيد من خبرات الدول التي حققت تنميةً سريعةً في كافة المجالات والقطاعات وخاصةً الاقتصادية نقلت الشعوب من مستهلكةٍ لمنتجةٍ، كما تستطيع أن تستغل ما يتوافر لديها من مقوماتٍ ماديةٍ أو ثرواتٍ بشريةٍ لتعظم منها بصورةٍ مستدامةٍ.
وإذا ما كان الترشيد وسياسة الدمج متطلبًا يحقق الغاية منه؛ فلا بأس بذلك بعد دراسةٍ سريعةٍ ومستفيضةٍ كي نتجنب مزيدًا من الهدر أو نصل لمستوياتٍ تعد غير مناسبةٍ لطبيعة المرحلة التي نعيشها في ظل تقدمٍ تقنيٍ رهيبٍ.
ولتكن نظرتنا حاملةً للتفاؤل والأمل في ظل ما نعيشه من تحدياتٍ جمةٍ؛ فقد تتوالد الفرص التي تحدث نقلةً نوعيةً في اقتصاديات الدولة ومن ثم يحدث تغيرٌ حقيقيٌ يلمسه الشعب بكافة فئاته، وبدون شكٍ نثمن جهود الحكومة المستقيلة التي أدت ما عليها من مهامٍ قدر مستطاعها في ظل تداعياتٍ ليست بالبسيطة، ونتمنى من الله أن يتم اختيار الحكومة الجديدة في ظل المعيار الرئيس المعلن عنه وهو أن تكون من أصحاب الجدارات والكفاءات.
وفي هذا المقام يجب أن نؤكد على أن المسئولية ليست فقط تقع على كاهل الحكومة؛ لكن الجميع شركاءٌ في التنمية والنهضة من خلال عملٍ مثمرٍ جادٍ يقوم على المثابرة لنصل بالأداء لمستوى الإتقان.
حفظ الله بلادنا وشعبنا العظيم ووفق الجميع للاختيار الرشيد.
