وصل الدين العام العالمي إلى مستوى قياسى عند 97 تريليون دولار فى 2023، حيث حثت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد على التحرك الدولى، لافتة إلى أن الارتفاع المثير للقلق فى عبء الديون العالمية يدعو إلى إصلاحات عاجلة للأنظمة المالية الدولية لحماية مستقبل مزدهر لكل من الناس والكوكب.
وفى تقرير صدر حديثا دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن تصاعد أعباء الديون على الرخاء العالمي.
ويسلط التقرير الذى يحمل عنوان "عالم الديون 2024: عبء متزايد على الرخاء العالمي"، الضوء على الارتفاع غير المسبوق فى الدين العام - الذى يشمل الاقتراض الحكومى العام المحلى والخارجى - والذى وصل إلى ذروة تاريخية بلغت 97 تريليون دولار فى عام 2023، بزيادة ملحوظة 5.6 تريليون دولار عن العام السابق.
وفي أفريقيا على وجه الخصوص، أدى تعثر الاقتصادات فى أعقاب الأزمات العالمية المتعددة إلى زيادة عبء الديون. وارتفع عدد البلدان الأفريقية التى تزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فيها عن 60% من 6 إلى 27 بين عامى 2013 و2023.
ومن ناحية أخرى، أصبح سداد الديون أكثر تكلفة، وهذا يؤثر على البلدان النامية بشكل غير متناسب.
فى عام 2023، دفعت الدول النامية 847 مليار دولار من صافى الفوائد، بزيادة قدرها 26٪ عن عام 2021. واقترضت دوليا بمعدلات أعلى مرتين إلى أربع مرات من الولايات المتحدة وستة إلى 12 مرة أعلى من ألمانيا.
