المتابع للمشهد الاقتصادى المصرى اليوم، يجد أن الاهتمام بالمواطن أحد أهم أولويات الدولة بل هو الأولوية الأولى، وهذا ما ترجمته رؤية مصر بمنهجية واعدة تلامس حياة المواطنين، لتوفير كافة أساليب جودة الحياة من برامج ومبادرات تتسم بالحوكمة، والإجراءات التى تحتوى على العدالة الاجتماعية والرفاهية والثقة مثل: برامج الإسكان وتنمية القدرات البشرية وتخفيض معدلات البطالة وغيرها الكثير وصولاً إلى التأمين الصحى الشامل.
وبعد 28 يوما من تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومته الثانية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحمل الشعب المصرى آمالا عريضة على الحكومة الجديدة، المقرر أن تؤدى اليمين الدستورية خلال الساعات القليلة القادمة.
نتطلع جميعاً من خلال برنامج الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للمواطن وتوفير كافة متطلباته وتحسين ظروفه المعيشية ليكون المواطن أولاً ودائماً أولاً فى كل بند من بنود برنامج الحكومة ومحاوره لما يشهده المجتمع من مرحلة جديدة فى العمل الوطنى الذى يتطلب أيضاً تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
طلباتنا من الحكومة الجديدة واضحة وصريحة وهى الاهتمام باتخاذ إجراءات فاعلة لحل مشاكل المواطن البسيط، وأن تنتهج نهجا أكثر فاعلية فى ترتيب الاولويات والتى تمس المواطن فى حياته اليومية، فى ظل هذا الاضطراب الإقليمى والعالمى جنبا إلى جنب نحو بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة المستقيلة بذلت جهدا لكن المواطن يعنيه فى المقام الأول ما يمسه من خدمات مباشرة من مأكل ومشرب ومسكن وصحة وتعليم، ولا بد من ضرورة تحقيق المزيد من الاهتمام بمحدودى الدخل، وندعو إلى تعديل القوانين والتشريعات لحماية الفئات الأكثر احتياجا وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
يجب على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع التحديات الراهنة بشكل مرن لتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية لتجاوز تبعات المرحلة الحرجة الراهنة على مستوى العالم وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، حيث أن الفترة الحالية تتطلب قرارات حاسمة على مستوى الزراعة والصناعة لسد احتياجاتنا وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص العمل وتشجيع الصناعات الوطنية بالاعتماد على المنتج المحلى بما يسهمَ فى توفير وترشيد مواردنا وتقليل فاتورة الاستيراد.
يجب على الحكومة الجديدة استعادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات الخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ويحتاج الاقتصاد لأفكار خارج الصندوق، حيث لابد أن تعمل على وضع حلول للملف الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة فى الجهاز المصرفي، وتوفير كافة مستلزمات المصانع من المواد الخام.
يجب تحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي، ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة فيجب النظر إلى التعليم والعمل على تطويره بشكل جيد، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا عن طريق تحسين وصيانة المدارس الحالية وبناء مدارس جديدة، وتوفير أدوات التعليم التكنولوجية الحديثة.
يجب تحديث المناهج التعليمية لتكون أكثر تفاعلية مع التركيز على تنمية مهارات الطلاب، لخلق جيل قوى وطموح يكون قادرا على النهوض بالدولة
يجب تحسين منظومة التأمين الصحي، والقضاء على الروتين الإداري، وزيادة الدعم الصحى والعلاجى مع تحسين منظومه التعليم والتوسع فى المدارس الفنية كما يجب توفير فرص عمل للآلاف من الشباب
ويجب على الحكومة تشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وفتح حوار وطنى بالاستماع لصوت القطاع الخاص.
عندما نقول المواطن أولاً فى برنامج الحكومة فهذا يعنى حياة كريمة، تحسين وضعه المعيشي، عدم تحمله لأعباء تثقل كاهله وتقلقه، تذليل الصعوبات حتى يتمكن أن يعطى ويخدم الوطن بصورة مشرّفة، فمتى ما استشعر المواطن بالبيئة الآمنة واستشعر بالاستقرار المادى والنفسى استطاع أن يكون منتجاً وغير عالة على الآخرين، ولا يكون ذلك إلا من خلال جهود مخلصة وجادة من أجل المواطن فهو محور التنمية الاقتصادية ومحور عمل الحكومة وجميع خططها ومشاريعها فى تحويل مسار المواطن.
وختاماً للحكومة الجديدة، أحسنوا اختيار القياديين القادرين على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدهاره، فتعاونوا، وسددوا وقاربوا، واستبشروا بالخير تجدوه ابذلوا قصارى جهودكم من أجل المواطن، حيث نأمل للجميع التوفيق لما فيه خير الوطن ورفعته.
