في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها مصر، يمثل التغيير الوزاري أداة حيوية لتعزيز كفاءة الحكومة ودفع عجلة التنمية وذلك يتطلب بالتأكيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية في الحكومة الجديدة، ولا يفوتني هنا الإشادة بمجهودات الدكتور مصطفى مدبولي منذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له لتشكيل الحكومة الجديدة والتي شهدت أكثر من 65 اجتماعًا للوصول إلى أفضل تشكيلة حكومية تتناسب مع التحديات الحالية.
وقبل أن نتحدث عن أولويات الحكومة الحالية، دعونا نؤكد بأن التغيير ضروري لتحسين أداء الوزارات، خاصة في المجالات الخدمية والاقتصادية. وعلى الرغم من وجود وزراء أدوا وظائفهم بكفاءة، هناك آخرون لم يرتقوا للمستوى المطلوب. لذا، يجب أن يكون هناك معيار واضح يضمن استمرار المجتهدين واستبدال المقصرين، فمصر تزخر بالكفاءات في جميع المجالات.
وإذا أتينا على ذكر أولويات الحكومة المقبلة فإن خطاب تكليف الحكومة من قبل سيادة الرئيس شمل ما يمكننا وصفه بـ "خارطة الطريق"، والتي تشمل: الأمن القومي، المشاركة السياسية، الاقتصاد والاستثمار، بناء الإنسان، الهوية، الثقافة، الصحة، والتعليم. هذه الأولويات تمثل استراتيجية واضحة يجب أن تُترجم إلى سياسات وبرامج عملية.
وهنا يبرز السؤال المحير والمتكرر، هل العبرة في تغيير الوجوه أم السياسات؟ وهو سؤال يعكس جوهر التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومات المصرية المتعاقبة. الفشل أو ضعف الفاعلية لا يعود بالضرورة إلى الأشخاص بقدر ما يعود إلى المنظومة ككل، التي تحتاج إلى تطوير شامل يضمن تحويل السياسات إلى واقع ملموس.
أما عن معايير اختيار الوزراء فلها ركيزتين وهما: الكفاءة والنزاهة. بمعنى أن يكون الوزراء قادرين على مخاطبة الرأي العام بخطاب سياسي شفاف وصادق، وفهم فلسفة الحكم في مصر والتواؤم معها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديهم القدرة على تنفيذ السياسات عبر برامج عمل ومشروعات ومبادرات، ومراقبتها وتطويرها بشكل مستمر.
باختصار فإن الوزارة الجديدة لديها "مهمة استثنائية" وأمام "مسئولية تاريخية" شعارها "جني الثمار" وأولوياتها "حياة كريمة لكل المواطنين".
