يترقب جموع الشعب المصري العظيم حكومته الجديدة جراء التغيير الوزاري في القريب العاجل، ويتطلع جموع الشعب المصري لأن يعاصر حكومةً تمتلك الكفاءات والخبرات التي تمكنها من الأداء المتواصل والفعال والمميز بشتى مهام الحقائب الوزارية وفق فلسفة الإتقان والتي حثت عليها القيادة السياسية بصورةٍ مباشرةٍ مرارًا وتكرارًا كي تحقق الدولة نهضتها المرتقبة.
وقد أوضحت القيادة السياسية في رؤيتها الدور المرتقب من الحكومة الجديدة ليتم في ضوءه الاختيار؛ فتحدد معيار الاختيار في كونها حكومةً ذات جداراتٍ وكفاءاتٍ؛ كي تستطيع أن تحدث تقدمًا وتطورًا في ظل أزماتٍ جيوسياسيةٍ؛ فتعمل على معالجتها وتفادي آثارها وتوظيف ما لديها من مهاراتٍ لتحقق معدلات نمو اقتصادي يترقبها جموع الشعب المصري.
وبعد التغيير الوزاري الذي يخرج لنا أفرادًا يتولون الحقائب الوزارية للدولة يتوجب أن تنتهج الحكومة الجديدة سياسةً واضحةً تتمثل في الوضوح والشفافية وتعظيم الإنتاج بشتى الوزارات؛ فلا يجب أن تستهلك ميزانية الدولة في الإنفاق غير الرشيد، ولا يجب أن يكون هناك تجاوزًا أو مؤشرات هدرٍ أو مسببات فسادٍ يتم تجاهلها أو التغافل عنها أو تركها؛ فقد أصبحت مسئولية الحكومة مضاعفةً لتحقق غايات الدولة الطموحة والثابتة في خطتها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية.
إن التغيير الوزاري المرتقب يؤكد على من يقع على عاتقهم مسئولية ومهام تحددها طبيعة الوزارة أن يضع في الاعتبار تجنب المسكنات في حل المشكلات أو القضايا التي باتت شائكةً؛ لكنه مخولٌ لهم صياغة إجراءاتٍ تنفيذيةٍ مبتكرة ومبدعة على أرض الواقع يتم تنفيذها ومتابعتها على مدار الساعة؛ فلا تهاون أو فتور أو تراجع عن مسار التنمية التي بات يعتمد على الابتكار وما يتوالد عنه من تنافسيةٍ على المستوى المحلي والعالمي.
ونترقب بعد هذا التغيير الوزاري أن يتم توحيد رؤى الإصلاح والتنمية بين جميع وزارات الدولة؛ لتصبح الشراكة حقيقيةً والمسئولية تكامليةً، ويشعر المواطن بتحسنٍ سريعٍ في مستويات المعيشة وما يقدم له من خدماتٍ؛ فهذا ما يحقق بصدقٍ ماهية الاستقرار المجتمعي ويحدث رضىً شعبيًا بشكلٍ ملموسٍ عما يؤدي من هذه الحكومة.
ووزارات الدولة منوط بها تحقيق الإنتاجية بمسماها الصحيح؛ حيث إن المقصد المنشود يشير إلى أن الإنتاجية يختص بها الجميع؛ فقد تكون الوزارة خدميةً في رسالتها، وفي المقابل تدشن من المشروعات وتتبني من الآليات ما يحسن من دخلها ومن ثم تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة؛ فقد صار الفكر الاستراتيجي واضح المعالم من خلال استغلال الموارد والإمكانات، بل وتعظيمها قدر الإمكان.
والقيادة السياسية المصرية صاحبة العطاء والتفرد في العمل والتعامل السمح حققت للجميع ماهية تكافؤ الفرص؛ حيث فتحت المجال على مصراعيه لاتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تصحيحيةٍ واستباقيةٍ ومستقبليةٍ لكي تنهض مؤسسات الدولة من اخفاقاتها المتتالية؛ فعندما تصنع القرارات بناءً على علم ومعرفة وخبرات أصحاب المجال ذوي الكفاءات؛ فإن ثمرة ذلك متوقعةٌ ويتم جنيها.
ولا ريب أننا نعيش في مرحلة فارقة تحتاج من الحكومة التغيير الجديدة أن تعمل على تسهيل الإجراءات؛ حيث إنها صارت شعار المرحلة التي لا تتحمل مزيد من التعقيدات في مستوياتها الإدارية أو التنفيذية؛ فقد وجهت القيادة السياسية الحكيمة لاتخاذ المسارات وما تتضمنه من تشريعاتٍ وقوانينٍ ولوائحٍ تنفيذيةٍ من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات بتنوعاتها المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ لتطمئن قلوب أصحاب رؤوس الأموال وتعمل في ظل بيئةٍ تساعد على التنمية الاقتصادية.
ونقول بوضوح أن مهمة الحكومة لا تقتصر على إخراج الدولة من مشكلاتٍ آو أزمات أنيةٍ فقط، بل واتخاذ إجراءاتٍ فاعلةٍ تأخذ في طريقها الملفات العاجلة والآجلة؛ لأن النهضة ينبغي ألا تتوقف بسبب وجود أزماتٍ أو تحدياتٍ أو معضلاتٍ؛ فيتوجب أن تكون الآليات متشابكةً ومتكاملةً وتحقق الغاية منها.
وبنظرة تفاؤل وأمل معقود على مميزات العقلية المصرية المتفردةٌ في إدارتها والتي تستطيع أن تستفيد من خبرات الدول التي حققت تنميةً سريعةً في كافة المجالات والقطاعات وخاصةً الاقتصادية نقلت الشعوب من مستهلكةٍ لمنتجةٍ، كما تستطيع أن تستغل ما يتوافر لديها من مقوماتٍ ماديةٍ أو ثرواتٍ بشريةٍ لتعظم منها بصورةٍ مستدامةٍ، وإذا ما كان الترشيد وسياسة الدمج متطلبًا يحقق الغاية منه؛ فلا بأس بذلك بعد دراسةٍ سريعةٍ ومستفيضةٍ كي نتجنب مزيدًا من الهدر، وبالتالي نصل لمستويات أداء عالية ومناسبةٍ لطبيعة المرحلة التي نعيشها في ظل تقدمٍ تقنيٍ رهيبٍ.
وقي النهاية نتمنى التوفيق والسداد للحكومة الجديدة وأن تنجح في تحقيق أهداف وغايات الوطن الحبيب، وأن يصدر الشعب كلمته برضاه عن أدائها.
