يترقب الشارع المصرى خلال الأيام الجارية تشكيل الحكومة الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية لتنطلق فى أداء أعمالها، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، والتى تنتظرها تحديات كبيرة، ويجب أن تكون على مستوى طموحات وتطلعات وآمال الشعب المصري، وتنفذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية والتى تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة الجديدة.
لذا ننتظر تشكيل وزارى من شخصيات ذات كفاءة وخبرة وتمتلك من المرونة والقدرة والمبادرة والسرعة ما يمكنها من مواجهة هذه التحديات وتقديم حلول ناجزة وواقعية، وأن تكون الحكومة الجديدة مدركة لحجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية الراهنة فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية والأزمات والتوترات العالمية والإقليمية وما تشهده المنطقة من أحداث تلقى بظلالها.
هناك تكليف واضح من الرئيس السيسى للحكومة الجديدة بأن يكون على رأس الأولويات تخفيف معاناة المواطنين، وهو ما يجب أن تضعه الحكومة نصب أعينها فى كل أعمالها وتحركاتها وقرارها، وأن يكون شغلها الشاغل ألفترة القادمة هو تخفيف الأعباء عن المواطن الذى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل النهوض بالوطن واستكمال معركة البناء والتنمية.
فعلى الحكومة أن تعمل بكل جدية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع واستقرارها، وأن يكون هناك آليات لخفض معدل التضخم واستغلال الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى الآونة الأخيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة الجهود الدؤوبة للعمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتعزيز الإنتاج الزراعى والصناعى وخلق فرص عمل للشباب، وتذليل معوقات الاستثمار ومواصلة جهود إصلاح ومواجهة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى على مدى عقود.
الحكومة الجديدة يجب أن يكون على أولوياتها أيضاً دعم التعليم والصحة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لحماية ألفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتركيز على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء فى اقرب وقت ممكن، فضلاً عن أن قضايا الأمن القومى المصرى لها أولوية خاصة فى ظل التحديات الحالية وما تشهده المنطقة من توترات قرب الحدود المصرية.
كذلك على الحكومة الجديدة أن تتفاعل مع الحوار الوطنى ومخرجاته بشكل إيجابى وتواصل التعأون معه، وأمر مهم جداً أن تكون مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى ضمن برنامج الحكومة الجديدة الذى ستعرضه على البرلمان بما يتضمنه من مخرجات تشريعية وتنفيذية، وأتمنى أن أرى استمرار التواصل المكثف بين الحكومة والحوار الوطنى ألفترة المقبلة، والعمل على سرعة تنفيذ التوصيات التى تحقق الصالح العام للوطن والمواطن، وخاصة توصيات المحور الاقتصادى وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون من تضخم وغلاء للأسعار.
ختاماً.. أرى أن وجود الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة أمر إيجابى ومبشر لأنه يدرك حجم هذه التحديات الجسيمة ويعرفها جيداً ومشهود له بالكفاءة، وأتمنى أن تكون حكومته الجديدة على قدر المسئولية توقعات وطموحات الشعب المصري، وعلى الوزراء الجدد أن يتمتعوا بالمرونة والسرعة فى التعامل والتفاعل السريع مع شكأوى ومشكلات المواطنين وسرعة حلها.حازم الجندى يكتب: الحكومة الجديدة.. تحديات وأولويات
يترقب الشارع المصرى خلال الأيام الجارية تشكيل الحكومة الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية لتنطلق فى أداء أعمالها، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد ألفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، والتى تنتظرها تحديات كبيرة، ويجب أن تكون على مستوى طموحات وتطلعات وآمال الشعب المصري، وتنفذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية والتى تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة الجديدة.
لذا ننتظر تشكيل وزارى من شخصيات ذات كفاءة وخبرة وتمتلك من المرونة والقدرة والمبادرة والسرعة ما يمكنها من مواجهة هذه التحديات وتقديم حلول ناجزة وواقعية، وأن تكون الحكومة الجديدة مدركة لحجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية الراهنة فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية والأزمات والتوترات العالمية والإقليمية وما تشهده المنطقة من أحداث تلقى بظلالها.
هناك تكليف واضح من الرئيس السيسى للحكومة الجديدة بأن يكون على رأس الأولويات تخفيف معاناة المواطنين، وهو ما يجب أن تضعه الحكومة نصب أعينها فى كل أعمالها وتحركاتها وقرارها، وأن يكون شغلها الشاغل ألفترة القادمة هو تخفيف الأعباء عن المواطن الذى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل النهوض بالوطن واستكمال معركة البناء والتنمية.
فعلى الحكومة أن تعمل بكل جدية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع واستقرارها، وأن يكون هناك آليات لخفض معدل التضخم واستغلال الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى الآونة الأخيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة الجهود الدؤوبة للعمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتعزيز الإنتاج الزراعى والصناعى وخلق فرص عمل للشباب، وتذليل معوقات الاستثمار ومواصلة جهود إصلاح ومواجهة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى على مدى عقود.
الحكومة الجديدة يجب أن يكون على أولوياتها أيضاً دعم التعليم والصحة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لحماية ألفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتركيز على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء فى اقرب وقت ممكن، فضلاً عن أن قضايا الأمن القومى المصرى لها أولوية خاصة فى ظل التحديات الحالية وما تشهده المنطقة من توترات قرب الحدود المصرية.
كذلك على الحكومة الجديدة أن تتفاعل مع الحوار الوطنى ومخرجاته بشكل إيجابى وتواصل التعأون معه، وأمر مهم جداً أن تكون مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى ضمن برنامج الحكومة الجديدة الذى ستعرضه على البرلمان بما يتضمنه من مخرجات تشريعية وتنفيذية، وأتمنى أن أرى استمرار التواصل المكثف بين الحكومة والحوار الوطنى ألفترة المقبلة، والعمل على سرعة تنفيذ التوصيات التى تحقق الصالح العام للوطن والمواطن، وخاصة توصيات المحور الاقتصادى وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون من تضخم وغلاء للأسعار.
ختاماً.. أرى أن وجود الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة أمر إيجابى ومبشر لأنه يدرك حجم هذه التحديات الجسيمة ويعرفها جيداً ومشهود له بالكفاءة، وأتمنى أن تكون حكومته الجديدة على قدر المسئولية توقعات وطموحات الشعب المصري، وعلى الوزراء الجدد أن يتمتعوا بالمرونة والسرعة فى التعامل والتفاعل السريع مع شكأوى ومشكلات المواطنين وسرعة حلها.
