قضت المحكمة الإدارية في ميونيخ، اليوم الاثنين، بتأييد مراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية في ولاية بافاريا لـ حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
كما قضت المحكمة برفض الاعتراض على مراقبة الحزب اليميني المتطرف في الولاية الجنوبية، بحسب شبكة /دويتشه فيله/ الإخبارية الألمانية.
وذكرت المحكمة الإدارية في ميونيخ: إنها تؤيد السماح بمراقبة الوكالة لحزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره جماعة متطرفة مشتبه بها، رافضة الدعوى المرفوعة ضد هذه الإجراءات باعتبارها لا أساس لها.
وأضافت المحكمة أن آلاف الصفحات من الأدلة التي تم جمعها من مصادر متاحة للجمهور تثبت أن حزب البديل من أجل ألمانيا لديه توجه مناهض للدستور وأنه يستحق المراقبة.
وأوضحت المحكمة أن هذه الأدلة تتراوح بين تصريحات مناهضة للأجانب والمسلمين إلى أخرى مناهضة للديمقراطية من جانب أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا ومسؤولي الحزب.
ويمهد الحكم الطريق أمام مراقبة الحزب باستخدام عملاء سريين واتصالات يتم اعتراضها.
