لا أحد ينكر أن ما فقدته مصر في حوادث الطرق، أكثر بكثير ممن فقدتهم في الحروب على مدار تاريخها الطويل، وللآسف معظم هذه الحوادث بسبب الأخطاء البشرية.
تقف السرعة الجنونية لبعض قائدي المركبات وراء مزيدا من نزيف الدم بالطرق، فلك أن تتخيل أنه خلال يوم واحد حررت الإدارة العامة للمرور 14127 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة على مستوى الجمهورية، والكارثي في الأمر أن هناك 1886 سائقا يتحدثون في الهواتف المحمولة أثناء القيادة خلال 24 ساعة فقط.
نحن أمام خطر حقيقي، يستدعي الضرب بيدًا من حديد على مخالفي قواعد المرور، الذين يفتكون بأرواح الأبرياء على الطرق، ولا يبالون بأبسط قواعد المرور، ويتعاملون بتهور شديد، يقودهم بسرعة فائقة للقبور.
نحن أمام أشخاص متهورين يجب أن يعدلوا سلوكهم، لأنهم باتوا خطرًا على غيرهم، الأمر الذي دفع النيابة العامة لمجابهة جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بعدما رصدت النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- قيادة بعض سائقي المركبات على الطرق الساحلية بسرعات صارخة، بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ مما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر، لذا أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تراقب النيابة العامة عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.
