يأتى قطاع الكهرباء، كأحد أهم القطاعات الهامة التى تولى الحكومة إياها اهتماما واسعًا وما تمثله الطاقة الكهربائية تشكل الركيزة الاساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يجرى الاعتماد عليها فى تغذية كافة المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية، وكذا تنمية التجمعات العمرانية ومناطق الاستصلاح الزراعى، فضلا عن ارتباطها المباشر بالمتطلبات المعيشية للمواطن.
وجاءت تعهدات الحكومة وأضحة أمام مجلس النواب بالقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات ويحمل عنوان "معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا"، الأمر الذى أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال إلقائه بيان الحكومة عن برنامجها الجديد أمام مجلس النواب بشكل حاسم، قائلًا : "نتعهد بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا خلال نصف العام الأول من البرنامج".
ويأتى ذلك فى ضوء استراتيجية الحكومة فى قطاع الكهرباء، والتى ترتكز على تأمين مصادر توليد الطاقة الكهربائية وتوفير التغطية لكافة القطاعات والمناطق، دون انقطاع، فضلا عن تنويع مصادر الطاقة بالتحول التدريجى للطاقة المتجددة ورفع نسبتها إلى 20% لبلوغ النسبة المستهدفة (42%)، من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وقد وجهت الحكومة فى موازنتها للعام المالى الجارى 2024/2025، التى بدأ العمل بها أول شهر يوليو، استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة قدرت بنحو 72.6 مليار جنيه، تتوزع بين جهات الإسناد بما يفيد استئثار الاستثمارات العامة بنحو 67.3% مقابل 32.7% للقطاع الخاص، ويلاحظ فيها تقارب نصيب كل من الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية العامة بنحو 26% من الإجمالى لكل منهما مقابل نحو 16% للشركات العامة.
وإلى جانب أولوية الحكومة فى القضاء على أزمة الكهرباء، من المتوقع أن يعمل ديوان عام وزارة الكهرباء على تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، فى ضوء الاستثمارات المخصصة له بموازنة العام الجارى، وقدرها 18 مليار و676 مليون جنيه، وتستهدف الحكومة الانتهاء من تطوير شبكات الكهرباء ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى (حياة كريمة)، ومن المستهدف أيضا البدء فى المرحلة الثانية لتطوير شبكات الكهرباء باستثمارات قدرها 3.7 مليار جنيه.
ومن أهم المشروعات المستهدفة خلال العام الجارى، استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى (الدلتا الجديدة - سيناء - جنوب الوادى بتوشكى - مزارع بنى سويف والمنيا - سنابل سونو)، باستثمارات قدرها 7600 مليون جنيه، واستكمال التغذية الكهربائية لآبار المياه بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، باستثمارات قدرها 700 مليون جنيه، فضلا عن استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى بمنطقتى شرق العوينات وتوشكى باستثمارات قدرها 400 مليون جنيه، وكذلك التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائى السريع العين السخنة - مطروح - الفيوم) باستثمارات قدرها 2500 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لعدد (9) محطات جر كهربائى على الجهد الفائق وعدد (24) محطة ركاب على الجهد المتوسط. 134 .
ومن المتوقع أن يشهد العام الجارى أيضا استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمشروعى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - السادس من أكتوبر)، وإزالة تعارضات شبكات الكهرباء، باستثمارات قدرها 500 مليون جنيه، واستكمال أعمال نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائية المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير الطرق، باستثمارات قدرها 800 مليون جنيه.
ويأتى فى مقدمة المشروعات، استكمال المشروع القومى لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية باستثمارات قدرها 800 مليون جنيه إجمالى أطوال 100 كم، منها (300) مليون جنيه لإحلال الخطوط الهوائية على الجهد المتوسط، 500 مليون جنيه لإحلال الخطوط الهوائية على الجهدين الفائق والعالي)، ويأتى هذا المشروع ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ويهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافى الأضرار والإصابات الناتجة عن سقوط الخطوط الهوائية، وكذلك الناتجة عن تغيرات العوامل الجوية من رياح وأمطار، فضلا عن التوسع فى توفير الطاقة الكهربائية بنحو 668 ميجاوات، وأطوال شبكات الكهرباء المستهدف تركيبها 955كم، والمستهدف نقلها 150 كم.
كما تستهدف الحكومة، نهو توصيل التيار الكهربائى لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، باستثمارات 282.5 مليون جنيه، نهو التغذية الكهربائية المصنعى الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء، باستثمارات 60 مليون جنيه، نهو توصيل التيار الكهربائى لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، باستثمارات 23.5 مليون جنيه، نهو التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الجنوبى الشرقى، والساحل الشمالي.
وإلى جانب ما سبق يأتى أيضا استكمال الربط الكهربائى مع دولة السودان، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أربعة مشروعات سيتم تمويلها من خلال منح أجنبية (نحو 860.5 مليون جنيه)، منها استكمال دعم إصلاح سياسات قطاع الطاقة باستثمارات قدرها 100 مليون جنيه.
وتستهدف هيئة الطاقة الذرية، استكمال تنفيذ 11 مشروعا باستثمارات قدرها 318 مليون جنيه، وتساهم الهيئة فى تنفيذ المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف فدان من خلال المسح الجيوفيزيائى الجوى للخزان الجوفى بمناطق المشروع، وكذا المشروع القومى للاستزراع 19 ألف فدان بمحافظة الوادى الجديد.
كما أنه من المستهدف من خلال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، استكمال مشروع إقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة باستثمارات قدرها 13.9 مليار جنيه.
