أصبحت الحملات المؤيدة للفلسطينيين من أجل مقاطعة عالمية ضد إسرائيل حظيت بدعم محدود خلال السنوات الماضية. ولكن فى الأشهر التى تلت بدء الحرب فى غزة، تزايد الدعم لعزل إسرائيل واتسع نطاقه إلى ما هو أبعد من المجهود الحربى الإسرائيلي.
تزايد الدعم لعزل إسرائيل على نطاق واسع لما هو أبعد من التحركات العسكرية خاصة فى الأشهر التى تلت الحرب، وقالت وول ستريت أن المقاطعة تنعكس بالسلب على عدة قطاعات ويضر بـ الاقتصاد الإسرائيلي الذى يعتمد على التعاون الدولى للدفاع والتجارة والبحث العلمي.
ووفقا للتقرير، عندما أوصت لجنة الأخلاقيات فى جامعة جينت فى بلجيكا بإنهاء التعاون البحثى مع المؤسسات الإسرائيلية فى أواخر مايو، لم يكن عالم الأحياء الحاسوبية الإسرائيلى، إران سيجال الذى لم يكن لعمله أى علاقة بالجهد العسكرى الإسرائيلى يتوقع ذلك.
وأشارت لجنة جينت إلى أن التعاون البحثى للجامعة يشمل البحث فى مرض التوحد ومرض الزهايمر وتنقية المياه والزراعة المستدامة وقالت اللجنة: "تطور المؤسسات الأكاديمية تكنولوجيا لأجهزة الأمن يتم استخدامها لاحقا فى انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفر التدريب للجنود وعناصر أجهزة الأمن، الذين يسيئون استخدام هذه المعرفة لاحقا فى انتهاكات حقوق الإنسان".
وقال سيجال، الذى يتعاون مختبره فى معهد وايزمان للعلوم، جنوب تل أبيب، مع جامعة غينت فى شراكة بحثية تركز على العوامل المسببة للسمنة، أن البيان "مثير للقلق للغاية ومزعج للغاية". وقال إنه لا يعرف بعد ما إذا كان المشروع سينتهي.
ودعت اللجنة أيضا إلى تعليق مشاركة إسرائيل فى جميع أنحاء أوروبا فى برامج البحث والتعليم، والتى تعتمد غالبا على تمويل الاتحاد الأوروبي وقال سيجال إنه إذا استجاب الشركاء الأوروبيون للدعوة، "فإن هذا سيكون بمثابة ضربة هائلة لقدرتنا على إجراء البحوث العلمية الأكاديمية".
قال اران شامير بورير رئيس قسم القانون الدولى السابق بالجيش الإسرائيلي أن موجة الحملات السياسية والقانونية الجديدة ضد إسرائيل غير مسبوقة، ويشمل ذلك التحركات ضد إسرائيل وزعمائها فى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، واضاف: "أعتقد أن هناك بالتأكيد سببًا للقلق بشأن إسرائيل. أن التحول إلى دولة منبوذة يعنى أن عدة شركات لن تفكر بالاستثمار فى إسرائيل، وأن عدة جامعات لن تفكر بالتعاون مع المؤسسات الإسرائيلية".
ويجد الكثير من الإسرائيليين أنهم لم يعودوا موضع ترحيب فى العديد من الجامعات الأوروبية، بما فى ذلك المشاركة فى التعاون العلمي. وأصبحت مشاركتهم فى المؤسسات الثقافية ومعارض الدفاع ممنوعة بشكل متزايد.
عانى قطاع الصادرات الدفاعية الإسرائيلى، الذى كان مزدهرا قبل الحرب، مع مبيعات قياسية بلغت 13 مليار دولار فى عام 2023، عندما منعت تشيلى الشركات الإسرائيلية من المشاركة فى أكبر معرض للطيران والفضاء فى أمريكا اللاتينية فى مارس، وتبع ذلك الحظر الفرنسى فى يونيو.
وفى يونيو الماضى، طلبت فرنسا من إسرائيل سحب مشاركتها فى معرض ضخم للأسلحة الدفاعية، بسبب حرب غزة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، وفى الشهر نفسه قالت صحيفة "هآرتس" أن العالم بدأ يفقد صبره من سلوك إسرائيل فى حرب غزة ويتخذ خطوات اقتصادية تضر بالمستهلكين المحليين وسيكون تأثيرها طويل الأمد على البلاد.
وقالت الصحيفة، إنه مقابل خطوات مثل تقييد الصادرات، وإلغاء المؤتمرات، والتراجع عن المعاملات التجارية المخطط لها وما إلى ذلك، ليس لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية إنجاز واحد يحسب لها، بل سلسلة طويلة من الإخفاقات والأضرار التى لحقت بكل الجبهات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
الاعتراف بدولة فلسطين
وفى ضربة دبلوماسية تردد صداها فى تل أبيب، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا الشهر الماضى الاعتراف بدولة فلسطين وتدرس دول أوروبية أخرى تحركاتها ويمكن أن تتخذ قرارات مماثلة، وفى إجراء أشعل غضب إسرائيل، ذكرت حكومة جزر المالديف أنه لن يسمح للإسرائيليين بدخول البلاد بعد الآن، على خلفية حرب غزة.
تشمل الضغوط المتزايدة على إسرائيل أمرا أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة فى مايو بوقف العمليات العسكرية فى رفح، وسعى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ومسؤولين بحماس، متهما إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات لكنها لم تستهدف إسرائيل كدولة لكنها استهدفت أفراد وجماعات إسرائيلية تتصرف بشكل عنيف وغير قانونى لإيذاء الفلسطينيين خاصة فى الضفة المحتلة بالإضافة إلى الجماعات المتطرفة المتورطة فى تعطيل تسليم المساعدات إلى أهالى القطاع الذين فى أشد الحاجة إليها.
