استعرض الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبى بالحوار الوطنى، رؤيته حول التحول من الدعم العيني، إلى "النقدي"، والتي تعد واحدة من الآليات لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن المرحلة الجديدة من الحوار الوطني، فرصة سانحة لمناقشة تلك القضية، وقضايا أخرى عديدة بطلها المواطن، بهدف إيجاد توافق بين مختلف الفئات والمصلحة العامة، بالإضافة إلي توعية المواطن المصرى بأهمية التحول وفوائده المحتملة.
وأشار "صبرى"، في تصريحات له اليوم، إلي إنه سيتم عقد جلسات حوار بدعوة كل الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين للنقاش وسماع الآراء المختلفة حول طبيعة الدعم وماهيته وكيفية وصوله إلي مستحقيه في أفضل صورة لرفع الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم عن كاهل المواطن وخاصة الطبقات الأكثر احتياجا.
وأوضح الدكتور سمير صبرى، أن الدول اعتمدت الدعم العيني للمواطنين أثناء فترات الاضطراب أو الحروب، قبل أن يتطور هذا النموذج لأن يصبح الدعم جزء منه عيني للحفاظ علي توفر بعض السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، والبعض نقدي في شكل مرتبات شهرية تصل إلي مستحقيها يستطيعوا سد الفجوة في الأسعار المرتفعة.
ولفت مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبى بالحوار الوطنى، في مصر تطور ألية الدعم بشكل كبير وكان يمثل ضغطا كبيرا علي ميزانية الدولة ودائما الإنفاق بأرقام طائلة في دعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية ودعم السلع الغذائية وعلي رأسها رغيف العيش والدعم علي البطاقات التموينية.
وأكد الدكتور سمير صبري، علي أن الهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا حتي تصل للتمكين الاقتصادي والتعليم والحصول علي فرص عمل في ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار في كافة قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة علي كسب احتياجاتها والوصول إلي تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.
