أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي حرصها علي متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لضمان الاستقرار السلعي وتعزيز المعروض من السلع الأساسية، فضلا عن اتخاذ مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار التي سوف تستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة.
وأشارت الحكومة، في برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات تحت شعار " "معا نبني مستقبلا مستداما" تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية، إلي استهداف وضع حد أقصي علي هامش الربح في السلع الاستراتيجية والاساسية، وتشديد الرقابة علي الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتعميم الحملات علي مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لضبط الأسعار والحد من التضخم، من خلال ضمان توافر جميع السلع في الأسواق، والسيطرة علي اختلالات سلاسل التوريد، لاسيما بعدما شهدته الأسواق المصرية مؤخرا في ارتفاع غير مسبوق في أسعار العديد من السلع
