أحد القرارات المهمة التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأسبوع الحالى بعد تكليفه بالحكومة الجديدة هو تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل.
الحكومة الجديدة تستهدف التوسع فى استحداث مجموعات وزارية متخصصة، كخطوة فاعلة لبحث ودراسة الموضوعات والقضايا الخاصة بكل مجموعة بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومى حتى لا يصبح الأداء فى "جزر منعزلة" وبقرارات واختصاصات متضاربة، خاصة فى القطاع الصناعى الذى تضعه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة فى مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
فالمشاكل والصعوبات التى تواجه القطاع الصناعى فى مصر كثيرة ومتشابكة وترتبط بعدة جهات وهيئات حكومية وغير حكومية وليس منوط بالنهوض به فقط وزارة الصناعة وحدها.. فاليد الواحدة لا تقدر على التصفيق وهو ما عانى من قطاع الصناعة خلال الفترات الماضية على الرغم من أهميته للنهوض بالاقتصاد الوطنى بزيادة الإنتاج والتصدير وتقليل أعباء فاتورة الاستيراد، وبالتالى توفير العملة الصعبة وزيادة قيمة العملة المحلية بما يساهم بالتأكيد فى خفض الأسعار فى السوق المحلية.
من هنا تأتى أهمية القرار بتشكيل المجموعة الوزارية من وزارات الصناعة والنقل والبيئة والإنتاج الحربى والكهرباء والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال العام، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وممثلى وزارتى الدفاع والداخلية، على أن يكون للمجموعة الوزارية الحق فى دعوة بعض السادة الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم لحضور الاجتماعات، وأن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها، وأن يحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
ما يدعو للتفاؤل فى النهوض بالصناعة المصرية هو وجود مسئول كفؤ بحجم الفريق كامل الوزير على رأس المنظومة الجديدة بصحيفة إنجازاته فى وزارة النقل وكل المهام التى أوكلت له منذ أن كان رئيسا للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ثم وزيرا للنقل وما شهده القطاع من تطوير غير مسبوق علاوة -وهو المهم- على خطوات توطين صناعة النقل بالتعاون مع الشركات العالمية.
بداية النهوض بالصناعة يبدأ من تشخيص المشاكل والصعوبات التى تواجه القطاع فى مصر ثم وضع خطة عمل للعلاج وتذليل كافة الصعوبات والعمل والتطوير.. وهذا ما حدث بالفعل فى الاجتماع الأول للوزير كامل الوزير بعد أدائه القسم مباشرة مع اتحاد الصناعات المصرى الممثل للقطاع الصناعى الخاص فى مصر، فقد عرض ممثلو الاتحاد كافة المعوقات الخاصة بالقطاع والعملية الصناعية فى مصر، وكذلك أسباب عدم الوصول لمستهدفات مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي... واكتشف الوزير -على سبيل المثال- أن قطاع واحد من قطاعات الصناعة يمكنه مع حل كل مشاكله وصعوبات أن يحقق طفرة غير مسبوقة فى صادراته. وهو قطاع مواد البناء التى بلغت صادراته العام الماضى نحو 9 مليارات دولار، ومن الممكن الوصول بها إلى 90 مليار دولار خلال 3 سنوات مع إزالة المعوقات التى تواجه القطاع وأبرزها، مشاكل الأراضى المرفقة، التراخيص ، الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والخامات بدون رسوم.
إزالة المعوقات البيروقراطية أمام قطاع الصناعة والسعى لمساعدة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة -تقدر بنحو 13 ألف مصنع- وإعادة دراسة أوضاع المدن الصناعية بما يحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية بالتأكيد يمكنه أن يدفع بمساهمة الصناعة فى الناتج من 17 % إلى حدود الـ35% خلال الثلاث سنوات المقبلة لتحقيق استراتيجية وهدف الوصول الى 100 مليار دولار صادرات مصرية.
الصناعة هى مستقبل مصر وقاطرة التنمية الاقتصادية.. ولدينا أمل فى المرحلة المقبلة بالإرادة السياسية والإدارة الحكومية السليمة والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والمتابعة.
