تولى الحكومة ضمن برنامج عملها الطموح ملف التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، اهتماما خاصا، حيث يمثل تمكين المرأة أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية المخصصة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتعد المرأة شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة.
وانطلاقا من أهمية ترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص، فقد استهدف البرنامج الرئيس الأول تحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، استنادًا إلى ثلاثة برامج فرعية تستهدف توفير فرص الترقي العملي والعلمي للمرأة المصرية، وتشجيع المرأة على المشاركة بفاعلية في برامج ريادة الأعمال، ذلك إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة سياسيا.
ويرتكز البرنامج الفرعي الأول على تعزيز فرص الترقي العملي والعلمي للمرأة المصرية، وتعد قدرة المرأة المصرية على الحصول على الفرص العملية والعلمية، استنادًا إلى مبدأ تكافؤ الفرص، أحد المستهدفات الحكومية لتعزيز دورها، وذلك من خلال المسارات التالية:
- استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين. وذلك عبر زيادة معدلات تشغيل المرأة، وإقامة برامج تدريبية خاصة بالمرأة، فضلا عن تعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز.
- التوسع في المنح الدراسية للفتيات في المناطق الريفية والنائية إلى جانب التوسع في برامج
- تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب القيادية.
- ربط المبادرات الاجتماعية للدولة (مثل تكافل وكرامة بمشاركة المرأة في فصول محو الأمية كدافع لاستمرار حصولهن على المنح المقررة مع مراعاة الاشتراطات المجتمعية ذات الصلة.
- التوسع في رعاية الحكومة لمعاهد التدريب الفني وتحسين كفاءة وفعالية البرامج التدريبية الموجهة للمرأة ومن بينها برامج الحياكة والتطريز والتسويق والمهارات الرقمية.
- الاستمرار في تعيين المرأة بالوظائف القضائية في كل الجهات والهيئات القضائية فضلا عن التوسع في تعيين القاضيات في الوظائف ذات الصلة بإدارة المحاكم والنيابات والوظائف القيادية بوزارة العدل.
