أسهمت سياسات التحفيز والدعم التي اعتمدتها الحكومة لعدد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد في رفع معدلات نمو تلك القطاعات وتوسيع قاعدة الإنتاج، هذا وتستهدف الحكومة في برنامج تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية مواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي.
زيادة تنافسية القطاع الصناعي
وتواصل الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية، ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي، وزيادة حجم الصادرات الصناعية بكل أنواعها وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي تتوفر في مصانع لها بالفعل بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة واحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها في الصناعة الرسمية والاقتصاد الرسمي وتقديم المعاونة لهم مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها؛ مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة مساحة الوحدة الإنتاجية، بالإضافة إلى توطين صناعة النقل من خلال التنسيق مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومصانع الفلنكات، ونستهدف تحقيق ذلك من خلال ما يلي:
اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة
الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يُسهم في جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال في القطاع الصناعي، والوصول لمعدل نمو سنوي الإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو ٣١,٢% عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو ١٠٣,٤ مليارات دولار خلال الفترة (٢٠٢٤ - ٢٠٢١).
كما تسعى الحكومة إلى تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ (١٥٢) فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
استكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية
وتواصل الحكومة جهودها باستكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية، مع التوسع في منح التيسيرات التي تستهدف تحسين نسب تشغيل الوحدات الصناعية، وكذا توفير شبكة نقل متكاملة ومناسبة لتسهيل الانتقال إلى الوحدات الصناعية وتحسين البنية التحتية والطرق المؤدية لها، فضلا عن الاستمرار في الإعلان والترويج للمجمعات الصناعية، واستكمال تطوير قاعدة بيانات الأراضي الصناعية، وتسهيل إجراءات التقديم وتخصيص الأراضي.
كما تسعى الحكومة الجديدة نحو ميكنة منظومة استصدار التراخيص من خلال تطوير نظام إلكتروني وربطه بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، واستمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية.
دعم وتأهيل العمالة
كما تتبنى الحكومة دعم وتأهيل العمالة من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتدريب على ريادة الأعمال، ودعم ذوي الهمم، ونشر ثقافة العمل الحر، واستكمال تنفيذ مشروعات العناقيد الصناعية من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للعناقيد الصناعية، وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات العاملة في العناقيد، وربطها بالموردين والعملاء، وتعزيز الابتكار، وتطبيق المواصفات العالمية للمنتجات من خلال تطوير معايير الجودة. ونشر ثقافة الجودة. وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وتدعم الحكومة من خلال برنامجها البحث والابتكار في قطاع الصناعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الصناعية. وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع التعاون الدولي في مجال البحوث والتطوير الصناعي، فضلا عن استكمال تطوير المناطق الصناعية من خلال تطوير المرافق الأساسية، وتوفير الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارية. وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المناطق الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة.
وتعمل الحكومة على توفير برامج خاصة لدعم الصناعات المتشابكة قطاعيًا من خلال تحديد فرص التعاون بين الشركات العاملة في مختلف القطاعات. وتقديم الدعم الفني لها، وتشجيعها على الابتكار، والاستفادة من الدعم المؤسسي في مجال التدريب المهني، كذلك توفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية.
تحديث أسلوب إدارة المناطق الصناعية
وتدعم الحكومة أيضا إعداد دراسات جدوى اقتصادية وكذلك وضع خطة لترقيق المناطق الصناعية، وإعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق، وتحديث أسلوب إدارة المناطق الصناعية لربط الفرص المتاحة بالمناطق الاستثمارية باحتياجات سوق العمل وكذا نهو أعمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية، ووضع خريطة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات وإمكانية الاستئجار التمويلي بنسبة فائدة ميسرة، بالتزامن مع حوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة بالفعل على أرض المحافظات، بما يسهم في توفير مناطق صناعية آمنة وتقنين أوضاعها وجعلها على مستوى عال من التخطيط والتنفيذ لتحقيق مردود اقتصادي على المستوى المحلي.
وأكدت الحكومة التزامها بالتوسع في نموذج إدارة المنطقة الصناعية وإشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات، وتيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية واقتراح السياسات اللازمة لحل التحديات التي تواجه الاستثمارات الصناعية ومن ضمنها: تسريع وتيرة إصدار الموافقات للأنشطة الصناعية، وزيادة عدد الأراضي الصناعية، ووضع آلية موحدة لتخصيص الأراضي، بالإضافة إلى متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للسير في إجراءات التصالح على المخالفات للمناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات.
حصر المصانع المتعثرة والوقوف على أسباب تعثرها
كما تسعى الحكومة لحصر المصانع المتعثرة والوقوف على أسباب تعثرها (مشكلات متعلقة التشغيل - مشكلات إجرائية - مصانع من المحتمل إلغاء تخصيصها لأنها تخطت البرنامج الزمني للتشغيل - مصانع بحاجة إلى فترة لتوفيق الأوضاع، ودعم إخراجها من حالة التعثر.
