استعرضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المبادرات التي أطلقتها الدولة والحكومة المصرية لدعم الاستثمار والقطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الالكتروني أنه يمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بانه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث، ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات تكون موجّهة أيضاً بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، وتصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية. ويُعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.
كما يُشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة، والمساكن، ومرافق الصرف الصحي، والنقل العام.
وتتمثل أهم مبادرات وجهود الدولة لدعم الاقتصاد الاخضر فيما يلي:
1. في مجال الطاقة:
* قامت وزارة الكهرباء بالوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المُستهلكة فى مصر عام 2020 منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.
* تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية والاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بتنفيذ استثمارات زراعات الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال افريقيا ووسط أوروبا.
* تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
2. في مجال النقل:
* قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسي فى القاهرة الكبرى والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع.
* تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.
* إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بدراجات نارية رباعية الأشواط تحقق خفض تلوث الهواء الصادرة عنها.
* تشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادي لاستدامة نظم النقل.
* تدعم الدولة نظم النقل الجماعي حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.
* إعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما فى ذلك فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
3. في مجال الصناعة:
* تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم فى التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعي.
* تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية، والطاقة، والمياه.
* إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة.
* التوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.
* إعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعي.
4. في مجال الزراعة:
* تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية، والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.
* رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الري والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.
* إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.
هذا بالإضافة إلى قيام الدولة بالعديد من الخطوات الجادة فى عدد من المشروعات الخضراء منها:
* إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، والعمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة لتتماشي المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية فى مجال حماية الموارد الطبيعية، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
* التأكيد على أهمية الحوافز الخضراء ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص وخاصةً بعد أن أصبحت ٣٠٪ من استثمارات الموازنة العامة للدولة استثمارات خضراء في مجالات النقل، والمياه، والصرف الصحي والري، والكهرباء، وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى ٥٠ ٪ من مشروعات الموازنة في ٢٠٢٤.
* كما تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2021/2020 إلى 30% في خطة عام 2022/2021، ثم 50% بنهاية عام 2025/2024، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
* استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية عام 2022 في إطار تعزيز التعاون مع الصندوق الأخضر وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، والذي يمثل فرصة جيدة لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ، وضمان فاعلية الموارد المخصصة لتغير المناخ.
* كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال إصدار سندات والصكوك خضراء لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
