يأتي المجتمع المدني علي رأس أولويات الدولة المصرية، ويظهر ذلك جلياً في إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 كعام المجتمع المدني، مما يعكس الأهمية العظمي لمنظمات المجتمع المدني في دعم الحكم الرشيد والمشاركة السياسية.
ولذلك جاء برنامج الحكومه الجديد ليدعم منظمات المجتمع المدني، وعلى رئسها التحالف الوطنى للعمل الأهلى لتعزيز دورة في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني .
ويمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج في عة نقاط و هي :
1. تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية
2.النظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطن
3. إصدار قانون موحد للعمل التعاوني.
4. تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
5. دمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعليتها.
6. تعزيز دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني.
7. إجراء حوار معمق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارستهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها.
8. تأكيد التزام مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بتنفيذ برامجها الخدمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
