أثارت أسعار القهوة الباهظة غضب مستهلكيها وعشاقها، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير في جميع دول العالم، خاصة وان تلك الزيادة ستستمر حتى منتصف عام 2025 ، بسبب نقص الإمدادات لدى كبار المنتجين، وسيدفع المستهلكون الأوروبيون المزيد مقابل الكافيين المهدد بالنقص عندما تدخل لوائح إزالة الغابات الجديدة حيز التنفيذ.
وتسببت أسعار القهوة في إثارة جدلا واسعا في الفترات الأخيرة ، وارتفعت العقود الآجلة للصنف بنسبة 60% تقريبًا هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 4667 دولارًا للطن الثلاثاء الماضى ، وقد أدى ضعف المحصول هذا العام إلى قيام المحامص بدفع ما يصل إلى 1000 دولار فوق الأسعار الآجلة للحبوب الفيتنامية، وفقًا لجوزيبي لافاتزا ، رئيس شركة تحميص القهوة لويجي لافاتزا، الإيطالية.
وقال جوزيبي لافاتزا، ، إن التوقعات بحدوث نقص آخر في الإنتاج في فيتنام، أكبر منتج للروبوستا في العالم، يؤدى إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب المستخدمة في الخلطات والإسبريسو، مشيرا إلى أن ضعف المحصول هذا العام دفع المحامص إلى دفع ما يصل إلى 1000 دولار فوق الأسعار الآجلة للشحنة القادمة من فيتنام، وقال "لم نشهد شيئًا كهذا من قبل في تاريخ صناعتنا.
وبالإضافة إلى نقص الإنتاج ، واجهت المناطق المنتجة الرئيسية في البرازيل طقسًا عاصفًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أرابيكا، وتم تداول العقود الآجلة عند أعلى مستوياتها خلال عامين. وتم تخفيض التوقعات هناك، حيث يقوم بعض المزارعين بجمع حبوب أصغر من المعتاد بعد موجات الجفاف في نهاية عام 2023 التي أضرت بالمحصول.
وأضاف لافاتزا أن ارتفاع الأسعار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن ، أدى أيضا إلى ارتفاع تكاليف المحمصة الإيطالية بأكثر من 800 مليون يورو (865 مليون دولار) في العامين الماضيين.
نقص المحاصيل
وبالإضافة إلى ذلك ، فقد واجهت المناطق المنتجة الرئيسية في البرازيل طقسًا عاصفًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أرابيكا، وتم تداول العقود الآجلة عند أعلى مستوياتها خلال عامين. وتم تخفيض التوقعات هناك، حيث يقوم بعض المزارعين بجمع حبوب أصغر من المعتاد بعد موجات الجفاف في نهاية عام 2023 التي أضرت بالمحصول.
وأيضا المكسيك ، التى تشهد موجة حر وجفاف شديدة منذ بداية العام الجارى 2024 وهو الذى أثر على 80%من إنتاج القهوة في البلاد، مما يؤدى إلى زيادة في الأسعار بشكل مستمر، وطالب منتجى البن في البلاد، الرئيس لوبيز أوبرادور، بالتوصل إلى حل وإعلان الطوارئ، حيث إن أربعة أخماس إنتاج قهوة أرابيكا وروبوستا قد تأثر بالحرارة الشديدة، حسبما قالت قناة إيه دى إن 40 المكسيكية.
ارتفاع الأسعار في يونيو الماضى
وأشارت منظمة البن العالمية ICO إلى أن أسعار البن العالمية ارتفعت بنسبة 8.9% في يونيو مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الـ 13 عاما الماضية، وترتبط هذه الزيادة بآفاق السوق، لا سيما احتمال ضعف المحاصيل في فيتنام وإندونيسيا خلال عام القهوة 2024/2025، في حين قد يكون المحصول الجيد في البرازيل أقل من المتوقع، من بين عوامل أخرى.
قانون أوروبى
وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه مع دخول لائحة الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات حيز التنفيذ في نهاية العام، قال لافاتزا إن "العديد من الجهات الفاعلة تشتري القهوة في وقت مبكر ، سعياً للتحايل على شرط إثبات أن سلاسل التوريد الخاصة بها ليست مرتبطة بالاتفاق الذى تم حول الحفاظ على البيئة ولم تتم بإزالة الغابات منها بعد عام 2020.
وأضاف: "ليس هناك شك في أن القهوة التي ستشتريها المحامص الأوروبية ستكلف أكثر بكثير". "الشركات العاملة في صناعة القهوة تواجه رياحا معاكسة قوية للغاية."
وتواصل أوروبا اصل أوروبا السعى لمكافحة تغير المناخ من خلال بعض الإجراءات والقوانين الجديدة ، وبعد قرار حظر بيع سيارات الاحتراق بحلول 2035، أقر مجلس الاتحاد الأوروبى قانونًا يحظر الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من بعض المواد الخام والمنتجات المشتقة مثل زيت النخيل ولحم البقر وفول الصويا والقهوة والمطاط والخشب والشوكولاتة، حيث أن تلك المواد تتسبب فى إزالة الغابات.
ويشكل القانون الجديد حظر استيراد الكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا والأخشاب والمطاط، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي عليها أو تم تغذيتها بها أو تم تصنيعها بها، مثل الجلود أو الشوكولاتة أو الأثاث، وكذلك الفحم والمنتجات الورقية وعدد من مشتقات زيت النخيل.
ووفقا للقانون فإنه يتعين على الشركات التي تستورد هذه المواد والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبي ، سواء كانت من دول أعضاء أو من دول أخرى، اثبات مصدر هذه المواد مع ضمان انها لم تتسبب فى ازالة الغابات فى اماكنها الاصلية، كما سيتعين على الشركات تزويد السلطات المختصة فى الاتحاد الأوروبى بمعلومات حول وارداتها ، مثل إحداثيات تحديد الموقع الجغرافى للإنتاج، وستخضع لعمليات التفتيش والضوابط التى من بينها تحليل الحمض النووى و المراقبة عبر الأقمار الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن هذا لا يشمل إزالة الغابات فحسب، بل يشمل أيضًا تدهور الغابات الذى يستلزم تحويل الغابات الأولية إلى غابات مزروعة.
وأوضحت الصحيفة أنه حتى نهاية عام 2024 ، ستعد أوروبا تصنيفًا لدول منشأ المنتجات وفقًا لمخاطرها المنخفضة أو المتوسطة أو العالية ، والتى ستحدد وتيرة الضوابط، وفي حالة البلدان عالية المخاطر ، سيكون على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزام بالتحقق من 9% من الواردات من تلك المواد التى تسبب فى ازالة الغابات، وقد تصل عقوبات عدم الامتثال إلى 4% من إجمالي حجم الأعمال في الاتحاد الأوروبي للشركات التي لا تلتزم باللوائح، وسيتعين على المستوردين أيضًا ضمان احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية أثناء عملية الحصول على هذه المواد الخام والمنتجات المشتقة منها وإعدادها.
